س: مرحبا سيدي، رجاءً أحتاج إلى مساعدتك. كان لدي قرض من بنك الخليج الأول. دفعت الأقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. أنا الآن لست في وضع يسمح لي بالدفع. هناك 3 أقساط مستحقة وأنا أتلقى مكالمات من قسم التحصيل وهم على وشك فتح قضية. هل يمكنك مساعدتي في معرفة العقوبة التي قد أحصل عليها، حيث أن المبلغ المستحق هو 24 ألف درهم فقط؟ لدي تأشيرة أبو ظبي، وهددوا بفتح قضية في الشارقة.

س: عزيزي، أود أن أسأل عن ديون بطاقات الائتمان الخاصة بي لدى أحد البنوك. الشيك الخاص بي كان مع فرع دبي والآن يهددونني بإيداع الشيك في الشارقة. كيف سيكون موقفي وكيف يمكنني الخروج بكفالة؟ شكرًا لك.

س: عزيزي، أود أن أسأل عن ديون بطاقات الائتمان الخاصة بي لدى أحد البنوك. الشيك الخاص بي كان مع فرع دبي والآن يهددونني بإيداع الشيك في الشارقة. كيف سيكون موقفي وكيف يمكنني الخروج بكفالة؟ شكرًا لك.

س: ماذا سيحدث إذا تم رفع قضية جنائية بسبب تقديم شيكات مرتجعة بقيمة 506,000.00 درهم، في حين أنه تم دفع مبلغ 485,000.00 درهم ولم يتبقى سوى 21000 درهم؟ هل يمكن تطبيق عقوبة السجن أو فرض غرامات؟ إذا كان الأمر كذلك، كم ستكون قيمة الغرامة؟

س: مرحبًا، لقد قام أحد البنوك مؤخرًا برفع قضية ضدي لدى شرطة دبي بسبب التخلف عن سداد أقساط القرض. لقد قدموا شيكًا قيمته 261,000 درهم إماراتي وأعطتني الشرطة موعدًا بعد أسبوع لجلسة المحكمة. تبلغ قيمة القرض الفعلي المعلق 147,000 درهم إماراتي. ما نوع العقوية التي يمكن أن تفرضها عليّ المحكمة وهل أحتاج إلى محامٍ لهذه الجلسة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.