القيود المفروضة على بدء نشاط تجارة إلكترونية في دولة الإمارات

نحن في مرحلة تأسيس شركة تجارة إلكترونية تقوم بشكل رئيسي بتسويق وبيع الملابس والإكسسوارات داخل دولة الإمارات وربما في بعض دول الشرق الأوسط.

السلع المعدة للبيع هي من علامات تجارية معروفة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية التي لديها وكلاء أو منافذ بيع بالتجزئة في هذه المنطقة. ومع هذا، فهذه السلع ليست من أحدث التشكيلات.

بالإضافة إلى ذلك، فهذه الأشياء هي تصفية من تشكيلات السنوات السابقة والمستوردة من مختلف البلدان. لهذا، نريد الاستعلام عن الآتي:

- هل هناك أي قيود قانونية على التجارة مع العلامات التجارية الدولية التي يحتمل أن يكون لها وكلاء داخل البلد (مع ملاحظة أن السلع المستوردة أصلية ولكنها ليست أحدث التشكيلات)؟

- هل هناك أي اعتبارات أخرى يمكنك تسليط الضوء عليها لنا، أو إذا كنت قد تقدم المشورة بشأن إعداد الأعمال المذكورة أعلاه؟

مع أطيب التحيات،

م. ز.