س: أعمل في شركة في مركز دبي للسلع المتعددة بأبراج جميرا وأريد الاستقالة منها. ومع هذا، ووفقًا لزملائي الذين تركوا الشركة في السابق، يقولون إن علي أن أدفع لهم راتبًا لمدة 45 يومًا أو العمل لمدة 45 يومًا بدون راتب. هل هذا صحيح؟ على الرغم من أنه لم يذكر شيء بخصوص ذلك في عقدي؟ أنا أعمل مع الشركة منذ 9 أشهر وأكملت فترة الاختبار بنجاح. يرجى تقديم المشورة، فأنا أريد أن أغادر في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك.

س: سيدى العزيز، أعمل موظف استقبال في فندق أربع نجوم منذ ديسمبر 2015. لقد مضى أكثر من 34 شهرًا منذ أن بدأت العمل، لكنني استقلت الآن لأنني حصلت على وظيفة أخرى. ومع ذلك، يطلب مني قسم الموارد البشرية مني 5000 درهم مقابل مبلغ العقد الذي وقعته عند الانضمام. ليس أمامي سوى شهرين لاستكمال مدة العقد، لكنهم لا يزالون يريدون مني أن أدفع مبلغًا كبيرًا. يرجى تقديم المشورة بشأن هذا الأمر، ومن يجب أن أتواصل مهم حتى أتحصل على الإعفاء من دفع هذا المبلغ الكبير. أنا أنتظر ردك بفارغ الصبر. شكرًا لك.

س: أعمل بعقد محدد المدة مع مع شركة. لقد وقعت على العقد بمدة عامين وأكملت 9 أشهر. كنت أحاول التفاوض مع الشركة. أرغب في العودة إلى بلدي بسبب مشاكل عائلية وكنت على استعداد لخدمة فترة الإخطار ودفع 45 يومًا من المرتب أو حتى راتب ثلاثة أشهر، حتى لا يفرض صاحب العمل حرمانًا ضدي. أجابوا بأنهم سيتقدمون لفرض حرمان ضدي ولا يحتاجون أن أخدم فترة الإخطار. سوف يتبعون القانون الإماراتي وقد قاموا بالفعل برفعي من نظام العمل لديهم. لقد أرسلوا لي بالبريد الإلكتروني يخبرونني بأنه بسبب الأداء المنخفض، فقد قمنا بإيقافك  لمدة يومين. ما هو الحل الأفضل للتخلص منهم وتجنب فرض حرمان من العمل ضدي؟ هل لهذا الإيقاف أي تأثير؟ ما الحل الأفضل الذي يمكنك اقتراحه لي؟

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).