س: مرحبًا أكتب إليكم لأستفسر عن قضية مدنية، لقد أخذت مؤخرًا أجازة أمومة ولم تدفع شركتي راتبي عن هذه الفترة. فتح البنك قضية جنائية ضدي لذلك تم توقيفي في المطار لدى وصولي وحُوّلت إلى مركز الشرطة. في اليوم التالي عُرضت أمام قاضٍ سألني عما إذا كان لدي المال لدفعه في ذلك الوقت أو دفع الغرامة، لذلك دفعت غرامة بمبلغ 10000 درهم إماراتي. حدث هذا منذ ما يقرب من 3 أشهر، ولا يزال البنك مستمرًا في زيادة ديوني (حسابي في البنك مدين). السؤال هو: هل يجب أن أذهب إلى المحكمة مرة أخرى لأجعل البنك يصدر لي شهادة مخالصة أم ماذا أفعل؟

س: أنا تاجر، يقدم لي زبائني شيكات مؤجلة الدفع. وفقا للقانون الجديد إذا قام زبون بإصدار شيك وارتجع هذا الشيك، فلن يتم سجنه، بل سيتعين عليه دفع غرامة. ماذا عن مستحقاتي، كيف يمكنني استرداد مبالغ الفواتير الخاصة بي؟ هل سيظل مسؤولًا عن سداد مستحقاتي؟ هل سيكون أيضا ممنوعًا من السفر؟

س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

س: مرحبًا سيدي، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك الإماراتية، وكانت قيمته 240 ألف درهم إماراتي. لقد دفعت ستة أشهر، والمبلغ المتبقي 200 ألف درهم. تبلغ قيمة شيك الضمان الخاص بي 288 ألف درهم إماراتي. مع الأسف، لا أحصل على راتب من الشركة التي أعمل بها، لذلك، لا يمكنني سداد الأقساط الشهرية الثابتة. في الوقت الحالي، بعد شهرين من موعد السداد المحدد، بدأ موظفي إدارة التحصيل في مضايقتي. لقد أرسلت كافة المستندات ذات الصلة بمشكلة الراتب.. وما إلى ذلك إلى البنك، ولكن لم أتلق أي مساعدة من جانبهم. هل يمكنني أن أعرف ما هي عقوبة ذلك ومدة السجن؟ ما زلت أقيم هنا في دولة الإمارات.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، قام البنك برفع قضية جنائية ضدي بسبب عدم دفع الأقساط الشهرية الثابتة منذ ثلاثة أشهر، حتى بدون وجود أي مدفوعات معلقة من جانبي. دفعت غرامة المحكمة وتم رفع المنع من السفر. لسوء الحظ، لم أستطع دفع الأقساط الشهرية الثابتة لمدة شهرين بسبب الراتب المعلق (المبلغ المستحق – 72,000 درهم إماراتي). لقد قام البنك بتسليم هذه القضية إلى وكالة قانونية خاصة. هل يمكنك تقديم المشورة لي للخروج من هذا الموقف؟ س.،

س: مرحبًا، أنا من الهند وغادرت الإمارات في عام 2020 وعلي قرض شخصي مستحق الدفع بقيمة 300 ألف دولار بسبب مشاكل في وظيفتي، وأنا متواجد حاليًا في المملكة المتحدة منذ عامين. لقد استلم البنك مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي ويحتفظ بها. الآن يهددونني عبر وكالة تحصيل من الهند لملاحقة والديّ اللذين لا علاقة لهما بهذا القرض. إنهم يتصلون بهم عبر الهاتف والرسائل لتهديدي من وقت لآخر. لقد تقدمت بشكوى إلى البنك الذي أتعامل معه بشأن المضايقات من وكالة التحصيل هذه ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من البنك. أقوم حاليًا بدفع الحد الأدنى للمبلغ للبنك في دولة الإمارات من قرضي الشخصي. أود أن أعرف ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذه البنك ضدي في المملكة المتحدة وفي الهند ضدي وضد والدي. ما هو الحق القانوني الذي تمتلكه وكالة التحصيل في الهند للتصرف ضدي وضد والدي؟ إذا لم أتمكن من سداد قرضي الشخصي بسبب وضعي المالي، ما هي العواقب؟ برجاء تقديم النصيحة.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.