س: أصدر زوجي شيك ضمان لصديق كان في السجن. كان لدى صديقه عمل ذائع الصيت وافترض زوجي عند إطلاق سراحه أن صديقه سيكون قادراً على الوصول إلى حسابه المجمد وتسديد الأقساط. هرب الصديق المزعوم وترك زوجي بشيك مرتجع بقيمة 1048000 درهم إماراتي. هناك قضية كبيرة ضد صديقه السابق من العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، جاء ذلك في الصحف، وقد أثر على العديد من الأشخاص الأبرياء. من الواضح أن الشيك قد ارتجع ورفعت قضية في الشرطة. نحن لم نأخذ فلسًا واحدًا من هذه الأموال، ولدينا جميع الإفادات التي تثبت ذلك. لسوء الحظ، فإن المستفيد من الشيك لا يهتم ويريد المال فقط، على الرغم من أنه يعلم أن الجاني قد هرب. 1. ما هي الإجراءات؟ 2. ما هي خياراتنا؟ 3.هل يمكننا أن نتخلص من الأمر بدفع غرامة؟ 4. هل لدينا فرصة إذا قدمنا جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قبل هذا الصديق السابق إلى المحكمة وبيانات البنك الخاصة بنا كدليل؟ 5. هل سيذهب زوجي إلى السجن وما هو نوع الحكم المحتمل؟

س: مرحبًا، كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا قامت المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في قضية ارتجاع شيك، فهل هناك طريقة لإلغاء الحكم أو تجنب العقوبة؟ هل من الممكن ذلك إذا قام الدائن بسحب القضية؟ لقد صدر ضدي حكمًا بالسجن لمدة شهرين بسبب شيك ضمان بمبلغ 1 مليون درهم إماراتي مقابل قرض تم سداده بنسبة 75٪ وسجن لمدة 3 أشهر لعدة شيكات لمورد واحد بقيمة 48 ألف درهم تقريبًا. ما الذي يمكنني فعله لتجنب قضاء مدد السجن وأتعجب من كيفة أن تؤدي قيمة الشيكات البالغة 48 ألف درهم إلى عقوبة السجن؟ أقدر إقتراح حل لهذا. شكرًا.

س: لقد رفعت قضية بشيك مرتجع بقيمة 1.3 مليون درهم إماراتي. هذه قضية جنائية في الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة. مر شهران ولم يتم القبض على هذا الشخص بعد. وعلاوة على هذا، فهو يدير أعماله كالمعتاد ويحقق أرباحًا جيدة. ما هي الإجراءات لكي أطلب من المحكمة إغلاق مباني العمل الخاصة به حتى يتم الضغط عليه لدفع الشيك؟

س: مرحبًا، هل يمكنك أن تخبرني ما هي شروط إعادة الشيكات التي نقدمها مقابل الحصول على قرض باعتبارها شيكات ضمان؟ لقد حصلنا على قرض منذ عام تبلغ قيمته 770,000 درهم إماراتي وحاليًا لا يمكننا دفع الأقساط. تبلغ قيمة شيك الضمان 1,200,000 درهم وقد قام البنك بإيداع الشيك. وقالوا إنهم سيرفعون قضية ضدنا في إمارة الشارقة، ولا نعرف قواعد استرداد شيكات الضمان في إمارة الشارقة. زوجي خارج البلاد في الوقت الحالي ويريد العودة، لكننا نخشى في حالة رفعوا القضية في إمارة الشارقة كما سمعنا أن يحتجزوه في السجن حتى يعيد المبلغ بالكامل. لقد حصلنا على القرض منذ أربع سنوات وتبلغ قيمة القسط 25000 درهم. لقد دفعنا ثمانية أقساط. في الوقت الحالي، تم إعادة الشيك ولا ندري هل رفعوا قضية ضدنا أم لا، ماذا يجب علينا أن نفعل في حالة أنه تم رفع قضية ضدنا. يرجى تقديم المشورة هل من الأفضل لزوجي ألا يعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى إمارة الشارقة. أيضًا، هل سيفرضون عليه غرامة تبلغ قيمتها حوالي 20000 درهم دون التعرض لعقوبة السجن أم سيتم احتجازه في السجن. شكرًا وتحياتي.

س: السلام عليكم، أتعامل مع شركة منذ سنوات بالشيكات الآجلة، ولظروف معينة ارتجعت شيكات لي واتفقنا على السداد بالتقسيط وفعلاً سددت 12000 درهم. تفاجأت بوجود بلاغ بقيمة 50000 كاملة. تم توقيفي وإيداع جواز سفري في قسم شرطة الشارقة البحيرة وتم حظري من السفر. عندما تواصلت معهم طلبوا مني تسديد المبلغ البالغ 50000 في قسم الشرطة لرفع البلاغ ومن ثَم سعيدون المبلغ الإضافي 12000 درهم لي نقدًا! هل أستطيع تحويل الموضوع إلى المحكمة المدنية؟ وفي حال أمكنني ذلك هل يتم رفع منع السفر عني؟

س: مرحبًا، هناك قضية شيك مرتجع مسجلة ضدنا مقابل 1.5 مليون درهم إماراتي في إمارة أم القيوين و200,000 درهم إماراتي في إمارة الفجيرة في مركز الشرطة. نريد أن نعرف إجراءات مركز الشرطة والمحكمة في هاتين الإمارتين. هل يطبقون عقوبة الغرامة أم السجن؟ هل يمكننا طلب الدفع بالتقسيط؟

س: علي قضية شيك مرتجع ضدي بقيمة 63830 درهمًا ودفعت منها 14000 درهم. لقد قدمت التماسًا لتعديل هذه الأموال في رصيد القضية. تمت الموافقة عليه ولكن التعديل لم يتم بعد. وفي الوقت نفسه، طلب محامي الطرف الآخر من المحكمة الحجز على الحسابات المصرفية والممتلكات في هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأراضي والأملاك والبنك المركزي... إلخ لاسترداد الأموال. علي منع من السفر أيضا. لدي استفساران: - ما هو الوقت المتاح لي لسداد جميع الدفعات بعد تقديم جميع طلبات الحجز إلى المحكمة. أعني متى سترد البنوك وهيئة الطرق والمواصلات وإدارات دائرة الأراضي والأملاك على المحكمة؟ - هل يمكن أن يتم القبض علي إذا لم يكن هناك أموال في حسابي؟ أنا على استعداد للتسوية خارج المحكمة. لكن بما أن مبلغ 14000 تم دفعه في الحساب الشخصي للطرف الآخر، فإنهم لم يعترفوا بذلك في المحكمة على الرغم من أنني شاركت الدليل. لذا، إن وجدت تسوية، أريد أن أفعلها في المحكمة. الرجاء تقديم الاقتراح.

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض بمبلغ 4,000,000 درهم، وقمت بسداد المبلغ الأصلي ولكنني رفضت دفع الفائدة البالغة 800,000 درهم، ولا أزال أملك عقارًا في دبي وقيمته حوالي 3,000,000 درهم. يريد البنك أن يأخذ العقار بأكمله كضمان لديوني. هل يستطيع البنك القيام بذلك؟ أم عليهم أن يبيعوا العقار ويأخذوا ما أدين لهم به ويدفعوا لي الباقي؟ أم أنهم سوف يأخذون الممتلكات بأكملها؟ فهل يجوز لهم أن يفعلوا مثل هذا الشيء؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.