س: لقد فتحت الأن قضية عمالية ضد صاحب العمل حيث يدين لي بمرتبات تزيد على مليون درهم إماراتي. في الوقت نفسه، لا أستطيع العمل في أي مكان آخر لأن تأشيرة إقامتي في الإمارات لم يلغها صاحب العمل، وهو غير موجود في البلد. سوف يتم إلغاء تأشيرة الدخول إلى الإمارات تلقائيًا بحلول نهاية هذا الشهر في حالة عدم دخوله إلى الإمارات حيث ستنتهي المهلة التي تبلغ 180 يومًا. في هذه الحالة، ستلغى أيضًا تأشيرتي تلقائيًا. علي متأخرات لا أستطيع سداداها للبنوك بسبب عدم أخذي لمرتباتي، وهم يخططون لفتح قضايا مدنية / جنائية ضدي. إذا جاء حكم القضية العمالية لصالحي، فهل يمكنني استخدام هذا الحكم لأشرح للبنوك سبب عدم الدفع أو التأخر في السداد، أو استخدامه في المحكمة إذا رفعت دعوى مدنية ضدي؟ هل يمكن أن يساعد هذا في التفاوض مع البنوك للحصول على إعفاء جزئي من المتأخرات أو حتى الإعفاء الكامل أو الحصول على إعادة هيكلة للسداد بمعدل فائدة أقل على مدى عدة أشهر؟

Q: Dear Sir, I had a loan of AED 20,000 and I was paying my instalment every month until I lost my job. My outstanding amount was only AED 8000 by then, but hence I didn't have a job and I couldn't pay for 7 months. However, as I found a new job I started to pay again but a case was filed already by this time. I was jailed for 2 days and I was presented to the courts where they gave me a fine of AED 2000, then I was released. Now, the recovery department is calling me again and telling me to pay AED 14000 as they say that's my current outstanding amount. They say that a civil case will be filed if I fail to pay. So what will happen if they filed a civil case? Please advice.

س: مرحبا سيدي، رجاءً أحتاج إلى مساعدتك. كان لدي قرض من بنك الخليج الأول. دفعت الأقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. أنا الآن لست في وضع يسمح لي بالدفع. هناك 3 أقساط مستحقة وأنا أتلقى مكالمات من قسم التحصيل وهم على وشك فتح قضية. هل يمكنك مساعدتي في معرفة العقوبة التي قد أحصل عليها، حيث أن المبلغ المستحق هو 24 ألف درهم فقط؟ لدي تأشيرة أبو ظبي، وهددوا بفتح قضية في الشارقة.

س: طاب يومك، أود أن أستشيرك حيث أنه تم القبض علي بسبب قضية شيك مرتجع أقامها البنك. لقد أغلقت قضيتي و دفعت الغرامة في مكتب النيابة العامة. تخبرني الشرطة ألا أرد على اتصالات البنك، ومع ذلك، فلا يزال البنك يرسل رسائل عبر البريد الإلكتروني يقول فيه إنهم سيقومون بفتح قضية جنائية ضدي لعدم سدادي القرض و بطاقة الائتمان. أود أن أعرف ماذا يمكنني أن أفعل في هذا الوضع حيث أنني أحاول تجنب إلقاء القبض علي مرة أخرى.  

س: مرحبًا يا سيدي آمل أن تكون بخير وعافية. أريد فقط معرفة المعلومات المتعلقة بالقضايا المدنية المتعلقة بالتخلف عن سداد القرض. ما مدى احتمالية أن يفتح البنك قضية مدنية بمبلغ قليل، مثل 50000 درهم؟ في حالة رفع البنك قضية مدنية ضد فرد ما، فما المدة التي ستستغرقها (أشهر أو سنوات) عادة حتى إصدار حكم نهائي؟ هل سيتم فرض منع من السفر تلقائيًا؟ هل سيتأثر وضع التأشيرة؟ سؤال آخر: ما هو حق المدين بالنسبة لمحصلي الديون؟ هل يمكن للمدين مقاضاة أحد جامعي المعلومات المتداولة حول ديونك لأطراف ثالثة مثل مكان العمل والأصدقاء وأفراد الأسرة؟ شكرًا لك.

س: لقد حصلت على قرض سيارة من شركة تمويل ولم أستطع سداد المبلغ بالكامل. ومع ذلك، تم رفع قضية ودفعت الغرامة التي قررتها محاكم إمارة دبي في يوليو 2017، وغادرت البلاد في ديسمبر 2017. تم حجز سيارتي لعدم تجديد الترخيص. هل يمكنني العودة إلى إمارة دبي؟ هل ستكون هناك مشكلة؟

س: مرحبًا ليجال أدفايس ميدل إيست، حصلت على قرض شخصي قيمته 28 ألف درهم وتراكم حتى أصبح في الوقت الحالي 50 ألف درهم، لم أقم بسداد المدفوعات منذ ما يقرب من عامين حتى الآن. ولقد قام البنك بالفعل بارتجاع الشيك ودفعت غرامة. فيما يتعلق بهذا الأمر، لديّ أسئلة: هل من المحتمل أن يتم رفع قضية مدنية؟ هل الأفضل انتظار القضية المدنية أم التفاوض مع البنك حيث أعتقد أنه لا يزال من الممكن التفاوض من خلال المحكمة؟ كنت أحاول طلب تخفيض المبلغ لكن البنك يرفض ذلك. في انتظار مشورتك.

س: سيدتي، إذا حصلت على قرض قيمته 15,000 درهم، فما هي قيمة الغرامة المقررة لتسوية هذه المشكلة؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.