أسئلة وأجوبة
التعامل مع حالات التخلف عن سداد القروض باعتبارها جرائم بسيطة في الإمارات
مرحبًا سيدتي،
أحتاج إلى مشورتك.
لقد حصلت على قرض تبلغ قيمته 64000 درهم قبل أكثر من عام، والمبلغ المستحق حاليًا هو 51000 درهم. ولكن بما أنني لا أعمل في الوقت الحالي، فأنني غير قادر على سداد باقي المبلغ.
حسب علمي أنه منذ عام 2019 لا تُطبق عقوبة السجن ولا يمكن رفع قضية جنائية في مثل هذه الحالات ولكن إذا رفع البنك قضية مدنية ضدي، ستكون قيمة الغرامة التي ستفرضها علي المحكمة حوالي 5000 درهم.
في الوقت الحالي، إنني لا أملك قرشًا واحدًا وأعاني من أجل توفير نفقاتي اليومية.
يرجى إخباري كم من الوقت ستمنحني المحكمة لدفع الغرامة التي تبلغ قيمتها 5000 درهم.
إذا لم أستطع دفع الغرامة خلال شهر أو شهرين، فماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟
أيضًا، يرجى إخباري كيف سأتمكن من إلغاء قرار المنع من السفر في حال فرضه البنك علي بطريقة أو بأخرى.
عزيزي السائل،
كما قلت، في إمارة دبي، يتم التعامل مع الشيك المرتجع الذي تبلغ قيمته 200,000 درهم أو أقل على أنه "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 5000 إلى 10000 درهم.
وبناءً على ذلك، يحق للنيابة العامة بدبي أن تحكم مباشرةً في قضايا الشيكات المرتجعة التي تبلغ قيمتها 200,000 درهم (أو أقل) (دون إحالتها إلى المحاكم).
ومع ذلك، يجب الحكم بغرامة من 5000 ولا تتجاوز قيمتها 10000 درهم (عند التنفيذ).
يرجى ملاحظة أن ما سبق لا يعني أنك لن تتحمل أي مسؤولية بمجرد دفع الغرامة. ستسقط عنك المسؤولية الجنائية فقط.
يحق للبنك رفع قضية مدنية. في حالة كان الحكم لصالح البنك، يمكنك طلب مهلة لسداد المبلغ المستحق على أقساط. وتحدد المهلة الزمنية الممنوحة لك وفقًا لتقدير القاضي.
أتمنى أن يوضح لك الشرح الوارد أعلاه الأمور.
شكرًا لك.
تحياتي،
راجاسري رافيفارما
