ما هو الخيار الأفضل الدفع للبنك أم دفع غرامة للشرطة؟

سيدتي العزيزة،

شكرًا لكِ على التواصل معي بشأن ذلك.

أفهم أن الشرطة قد قررت بالفعل أنه يجب على زوجك دفع غرامة لتسوية قضية الشرطة، ولكن محامي البنك اقترح أنه بدلاً من ذلك، يمكن لزوجك دفع المبلغ للبنك لتخفيض ديونه.

يجب عليكِ مراعاة ما يلي قبل اتخاذ قرار:

1- التأكد من حصولك على إقرار كتابي ينص على أن البنك سيقوم بتسوية الخصم عن المبلغ "س" وأنهم بعد دفع القسط الأول، سيقومون بالتنازل عن قضية الشرطة.

2- يجب الاتفاق مع البنك على مبلغ ثابت وإلا فسيستمرون كل شهر في إضافة فوائد وغرامات ورسوم متنوعة، وفي الواقع، لن يتم تخفيض ديونك وستخسرين ببساطة مبلغ القسط الأول.

3- هل يطلبون شيك ضمان جديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإنه يجب عليكِ الأخذ في الاعتبار أنكِ إذا تخلفتِ عن السداد مرة أخرى، فإنهم سيقومون برفع قضية شرطة جديدة. إذا قدمتِ لهم شيك ضمان، فإنه يجب عليكِ التأكد من وضع المبلغ وفقًا للتسوية الجديدة وليس وفقًا لمبلغ القرض الأصلي.

باختصار، يجب الاتفاق كتابيًا على كافة الأمور المتفاوض عليها قبل الالتزام بأي شيء لأنني شاهدت شخصيًا مسؤولي البنك وهم يسيئون تمثيل العملاء للمطالبة بمزيد من الأموال. هذا رأيي الشخصي ولا ينبغي اعتباره معممًا على جميع المصرفيين.

أتمنى أن يكون ذلك مفيدًا.

تحياتي،

هاري وادهوانا

عزيزتي السائلة،

يمكننا بالتأكيد مساعدتك في هذه القضية.

إذا دفعتِ للبنك، فمن المؤكد أنه سيخفض ديونك، ولكن في نفس الوقت، سيطلب البنك شيك ضمان جديد.

لذلك، بعد إعادة الجدولة، إذا تخلفتِ عن السداد مرة أخرى، ستجدين نفسك في نفس الموقف.

وبناءً عليه من الأفضل دفع الغرامة في هذه الحالة.

لا تترددي في التواصل معي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني في حالة وجود المزيد من الاستفسارات.