س: لدي سؤال بخصوص شيك أصدرته وارتجع في 25 سبتمبر. تم الإبلاغ عن الشيك المرتجع للشرطة. سؤالي هو: ما هي المدة التي ستستغرقها الشرطة للاتصال بي، حيث أنني أحاول توفير المبلغ في غضون أسبوعين؟ هل ذلك الأمر ممكن أم سيتم استدعائي فورًا بعد الإبلاغ عن الشيك المرتجع؟

س: تلقيت مكالمة من شرطة جبل علي حيث أن عليّ شيك مرتجع بقيمة 60 ألف درهم لبنك الخليج الأول ويريدون أن يروني في الصباح. أخبرني أحدهم أن هناك سياسة جديدة تسمح بتسوية قضايا الشيكات المرتجعة في قسم الشرطة، وعندما هاتفني الشرطي، طمأنني أنه يمكن تسوية المشكلة هناك في نفس اليوم. هل هذا صحيح؟ ماذا سيحدث إذا ذهبت إلى قسم الشرطة؟

س: مساء الخير. إذا فتح البنك قضية بسبب التخلف عن السداد، فهل ستصدر الشرطة على الفور مذكرة توقيف ضد الجاني؟ قالوا إن الشرطة ستتصل إذا فتح البنك القضية بالفعل. إذا ذهب الجاني إلى مركز الشرطة، هل يمكن ألا يحتجز ويخرج بكفالة؟ إذا لم يكن لدى الجاني الأموال اللازمة للسداد، فماذا سيحدث؟

س: هناك قضيتان مرفوعتان ضدي بسبب الحصول على قرض مصرفي؛ ليس قرضًا شخصيًا، ولكنه قرض عمل. تبلغ قيمة الشيكات 370 ألف درهم و490 ألف درهم. ولكن بالنسبة لأحد البنوك، لقد سددت معظم المبالغ المستحقة له، وبالنسبة لي، سيظل هناك مبلغ مستحق علي تبلغ قيمته 200 ألف درهم. ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك في حالة إحالة القضية إلى المحكمة؟

س: مرحبًا، رفع البنك قضية شرطة ضدي واستدعتنى الشرطة إلى المركز. أريد أن أسأل، هل يجب علي أن أقوم بتسوية الديون المعلقة والحصول على خطاب براءة الذمة من البنك ثم أذهب إلى مركز الشرطة أم أذهب أولاً إلى مركز الشرطة؟ في الوقت الحالي، يمكنني تسوية الديون بالكامل مع البنك. ولكن السؤال هو، هل يجب علي أن أدفع الغرامة الخاصة بالشيك المرتجع أيضًا في حالة حصولي بالفعل على خطاب براءة الذمة من البنك؟

س: تلقيت رسالة من شرطة دبي تُفيد بأن صاحب الهوية رقم xxxxxxxxx قد تم منعه. وأنه يرجى من هذا الشخص التواصل مع مركز شرطة المرقبات في أسرع وقت ممكن. هل يعني ذلك أن هناك منع من السفر مفروضًا عليّ؟ لقد تحققت من تطبيق شرطة دبي ويظهر أن هناك شيك مرتجع بقيمة 60,000 درهم وأن ذلك يُعد جريمة لإعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية. هل يعني ذلك أن هناك منعًا من السفر مفروضًا عليّ؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.