س: مرحبًا، عليّ ديون 5 بطاقات ائتمان وقرض شخصي في الإمارات. لم أستطع الدفع منذ أغسطس 2018. أنا لست في الإمارات الآن. أريد السداد الآن ولكن على أقساط معقولة. هل يمكن لأحد مساعدتي في ذلك؟

س: لقد حصلت على قرض شخصي من بنك في دبي بقيمة 130000. الرصيد غير المسدد الآن يبلغ 99300. لقد فقدت وظيفتي، وحصلت الآن على وظيفة أخرى ولكن الراتب أقل بكثير، لذلك تخلفت عن سداد بعض المستحقات. قام البنك الآن بإيداع شيك الضمان الخاص بي وقد ارتجع الشيك. رفعوا قضية ضدي بسبب خداعي للبنك. كيف يمكنني حل هذا الموضوع عن طريق دفع غرامة؟ لا أستطيع الآن السداد بصورة شهرية.

س: مرحبًا، أود ان أطرح سؤالًا. لقد أخذت قرضًا من البنك في عام 2013، وبسبب حدوث أزمة، فقدت عملي في عام 2015 ولم أستطع الاستمرار في سداد أقساط القرض. لدي الآن وظيفة في دبي، وقبل الذهب إلى دبي تحدثت مع البنك حينما كنت في موطني لكي يسحبوا القضية من الشرطة ويسمحوا لي بالعودة إلى دبي. كان القرض يبلغ 68 ألف درهم إماراتي. أعطاني البنك رسالة إفراج بمساعدة البنك المركزي بشرط الاستمرار في دفع أقساط القرض، ولكن راتبي ليس بالمبلغ الكبير الذي سيمكنني من الاستمرار في الدفع. يقول البنك الآن أنه سيطلب إصدار أمر بالمنع من السفر ويرفع قضية مدنية ضدي. سؤالي هو، إذا قام البنك برفع قضية، وقمت بدفع الغرامة عن الشيك المرتجع في المحكمة ، هل لا يزال البنك المركزي أو البنك المحلي سيرفع قضية أخرى أو يطلب إصدار أمر بالمنع من السفر؟ برجاء مساعدتي وإبداء نصيحتك في هذا الأمر. شكرًا لك.

س: طاب يومك، لقد حصلت على قرض وبطاقة ائتمان من أحد البنوك في الإمارات وقد تعثرت في سداد الدفعات خلال الثمانية أشهر الماضية لأنني عاطل عن العمل، وحاليًا أنا في الهند. أودعت شيك ضمان قيمته 35,000 درهم إماراتي ولكن تم ارتجاعه، والآن أصبح علي قضية شرطة ومنع من السفر. حصلت على عرض عمل جديد وصاحب العمل غير قادر على إصدار تأشيرة عمل لي بسبب قضية الشرطة والمنع. لقد حاولت التوصل إلى اتفاق تسوية مع شركة مالية غير مصرفية، ولكن لم نصل إلى اتفاق جيد. إذًا كيف يمكنني التغلب على هذه المشكلة وتسوية قضية الشرطة؟ هل هناك أي وكالة يمكنها التعامل مع هذا نيابة عني لتسوية قضية الشرطة ورفع المنع من المحكمة؟ يرجى تقديم المشورة.  

س: لقد حصلت على قرض شخصي بقيمة 160,000 درهم من البنك وكنت أدفع بانتظام. لسوء الحظ، حصل صاحب العمل الخاص بي على قرض كبير وغادر البلاد، ومن ثم لقد كنا عالقون هنا دون الحصول على راتب ولم نتمكن من إلغاء التأشيرة. وأخيرًا، لقد وجدنا كفيلنا المحلي وألغينا التأشيرة وحصلنا على وظيفة جديدة براتب أقل بعد سبعة أشهر. خلال هذا الوقت، أصبحت متخلفًا عن السداد ورفض البنك شيك لي تبلغ قيمته 242,000 درهم بالإضافة إلى تقديم شكوى ضدي إلى الشرطة. الآن ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل سأسجن؟ أنا خائف جدًا.

س: لقد رفع البنك بالفعل قضية جنائية ضدي باستخدام شيك الضمان الخاص بي الذي طلبوا مني توقيعه قبل الحصول على القرض الشخصي (بعد التخلف عن سداد دفعتين من الأقساط الشهرية الثابتة، لأنني استقلت من وظيفتي وما زلت عاطلاً عن العمل في الوقت الحالي). تبلغ قيمة القرض المستحق 58303 درهم. لقد سددت بالفعل حوالي 65 ألف درهم، بينما المبلغ المذكور في الشيك هو 124 ألف درهم. والآن أشعر بالحيرة والارتباك بشأن ما ينبغي علي أن أفعله؛ هل أذهب إلى قسم الشرطة أولاً أم إلى البنك للتوصل إلى تسوية؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: علي قرض شخصي من أحد البنوك. المبلغ المطلوب دفعه هو حوالي 50000 درهم والقسط الشهري هو 3060 درهم. راتبي غير منتظم وأتمكن بطريقة ما من دفع الأقساط الشهرية المستحقة للبنك في الوقت المحدد بحلول نهاية الشهر. الآن هذا الشهر (أبريل 2022)، فشلت في سداد القسط الشهري بحلول اليوم الخامس وأطلب وقتًا حتى يوم الجمعة قبل إجازة العيد، لكن البنك يهددني بأنه سيرفع قضية إذا لم أدفعه بحلول اليوم. هل سأدخل السجن إذا رفع البنك قضية ضدي لعدم سداد قسط شهري واحد فقط؟ أشعر بالقلق، لأنه ليس لدى عائلتي أحد ليعتني بهم. نحن نكافح لتوفير النفقات اليومية ولكنني لا أزال أتمكن من الدفع للبنك الذي أتعامل معه. يرجى تقديم المشورة ما يجب القيام به.

Q: Hello There, I am a bank defaulter. I had a bank loan and credit cards in the UAE. Due to a job loss in 2009, I had to leave the UAE. My intention was to repay the amount and I did pay for some time until I was misguided by the bank employee. I have a job offer now and wish to go back to Dubai again. I can't afford to pay in one go but small EMIs. Kindly advise.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.