س: مرحبا، حصلت على شهادة بدرجة علمية من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية بناءً على الخبرة منذ 10 سنوات، لكنني لاحظت بعد أن استلمت الشهادة أنها مزورة، لذا لم أقدمها للحصول على تصديق عليها أو توثيقها من السلطات في الإمارات. تلقيت مكالمة من السفارة الأمريكية منذ 3 أسابيع يستفسرون عن الشهادة، وأن الجامعة المذكورة عليها قضايا قانونية بالفعل، لذلك قاموا بوضعي على تواصل مع ما يسمى بالتعليم العالي في الولايات المتحدة. قالوا إننهم سيحتاجون إلى الحصول على شهادة عدم الممانعة لإزالة اسمي ممن حصلوا على شهادات من على النظام الأمريكي، وطلبوا مني تحويل مبلغ 2500 دولار. كما تلقيت اتصالاً من وزارة الخارجية وكانت سيدة عربية تقول إنني بحاجة لإنهاء هذه المسألة معهم وإلا سيتم تحويل الأمر إلى وزارة العدل الإماراتية. أرجو إبداء النصيحة.

س: سيدي العزيز، في مارس 2014، كان مديري يحاول نقل تأشيرتي إلى الشركة الأم. وحينها طلب مني، بناءًا على ضمانته الشخصية،  توقيع إيصال بمبلغ 34.894 درهم والذي يعد التسوية الأخيرة للمدة التي عملت بها بدايةً من أغسطس 2007 إلى مارس 2014. لكنه لم يدفع لي أي شيء، وظل يطمئنني بأنه سيدفع لي المبلغ المستحق قائلًا أن الشركة استخدمت ذلك المبلغ لتسديد بعض النفقات الطارئة. وفي الفترة ما بين إبريل 2014 وديسمبر 2014، طلب مني المدير في عدة مناسبات استخدام  بطاقتي الائتمانية لمدفوعات الشركة الرسمية. ووصل المبلغ المستحق إلى 13.337 درهم. وعندما بدأت في متابعة مستحقاتي، ظل يطمئنني بأنه سيدفع. توسلت إليه عدة مرات أن يدفع لي المبلغ المستحق لكنه لم يحاول دفع أي شيء.  استمر المدير في الخداع والكذب والغش وسرقة أموالي التي كددت لكسبها، بمساعدة صاحب العمل. والآن أُغلقت الشركة وبدأ كل منا يعمل بشركة مختلفة. برجاء مساعدتي وتوضيح الخيارات القانونية المتاحة لي لاستعادة حقوقي. تحياتي، فينود

س: كيف يمكنني التحقق مما إذا كان عرض العمل حقيقيًا أم عملية احتيال؟ تلقيت عرض عمل من مستشفى السلامة من خلال السيد أحمد حسن (مدير التوظيف)، وفي العرض، ذكر أنه ينبغي علي الاتصال بوكالة من أجل تأشيرة العمل. عندما اتصلت بهم طلبوا تحويل مبلغ 1500 دولار. هل هذا قانوني؟

س: مرحبًا، قام شخص ما بتوصيل إنترنت منزلي باسمي باستخدام مستنداتي في مكان لم أقم فيه مطلقًا، في نوفمبر 2018. في سبتمبر 2019، تواصل معي فريق التحصيل التابع لشركة دو لتسوية المبلغ غير المدفوع وقدره 1499 درهمًا إماراتيًا. ذهبت إلى مكتب دو وسجلت شكوى. العقد الذي قدموه لم يتم توقيعه بواسطتي، ولا رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني المذكور في العقد خاص بي. لقد سجلت شكوى لدى وكالة TDRA وزودوني بجميع الأوراق. بهذه الأوراق قمت بتسجيل قضية لدى مركز شرطة دبي الذكي، وبعد ذلك تم تسجيل القضية في مركز شرطة بور دبي. حصلت على رقم القضية وأرسلته إلى دو. ومنذ ذلك الحين لم تتقدم الأمور إلى الأمام. يستمر مسؤول التحصيل في دو في الاتصال بي. ما الذي يجب علي فعله؟ لا أرغب في الحصول على أي منع من السفر.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.