س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: سيدى العزيز، لدي قضية عمالية. لم تدفع لي شركتي رواتبي لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى المستحقات النهائية وقد أُغلقت الشركة بالفعل. صدر الحكم الأول في التاسع من أغسطس، ولم أحصل على أي شيء إلى الآن. حصلت على عرض عمل جديد من شركة أخرى. هل يمكنني إلغاء تأشيرتي إذا كانت قضيتي العمالية لا تزال منظورة؟ هل هذا ممكن؟

س: مرحبًا، لقد كنت أعمل لدى إحدى الشركات في المنطقة الحرة ولدي قضية عمالية في محاكم دبي ما زالت في مرحلة التنفيذ. لقد استلمت المستندات لإلغاء الرخصة التجارية. في الوقت الحالي، سمعت أن الشركة قد غيرت موقعها داخل المنطقة الحرة وأزالت لافتتها الدعائية. هل يجوز للمنطقة الحرة أن تسمح للشركة القيام بمثل هذه الأنشطة حتى بعد منعها بموجب قرار من المحكمة؟

Q: Dear Nikhat, Warm Greetings to you. I am a jobless with a sick wife for the last 6 months and stressed. I have opened an execution file 3 days back and have the below questions: 1. Will the court send a notice to my employer? 2. What happens during the 15 days waiting period after opening the execution file? Please advise. Thank you so much

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ/ أيمن المحترم، لدي عدة أسئلة أرجو من سيادتكم الإجابة عليها. وإذا وجدت مواد قانونية تؤيدها أو تمنعها، أرجو ذكرها. أولاً: هل يحق لقاضي التنفيذ (صلاحياته) تقسيط المبلغ المحكوم به في قضية عمالية بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ بدون علم المُدَّعي؟ ثانيًا: هل يجوز قانونًا تعيين حارس قضائي علي موجودات ومنقولات محجوز عليها في قضية عمالية بدون التحفُّظ على جواز سفر الحارس القضائي؟ ثالثًا: في حالة مغادرة الحارس القضائي للدولة وإلغاء إقامته بدون إعلام المحكمة لاستبداله، ما الإجراء القانوني الذي أتبعه؟ رابعًا: حين أقوم بكل إجراءات التنفيذ بنفسي ومع وجود ملفات مُشارة في قضيتي، هل يوجد المنفِّذ النشيط لاستلام حقوقي أولاً بدل القسمة؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر! ووفقكم الله وسدد خطاكم!

س: السلام عليكم، من فضلك لدي استفسار. صدر حكم نهائي من المحكمة بمستحقات عمالية لي منذ يوليو 2020 ومنذ ذلك الحين تقدمت بإجراءات التنفيذ ولكن لا يوجد أي تقدُّم ولم أتحصل على أي جزء من أموالي المستحقة. القاضية رفضت قرار الضبط والإحضار لمدير الشركة ورفضت أيضًا قرار منعه من السفر. مر أكثر من عام الآن والمستحقات مستحقة منذ 2017 وصاحب الشركة مستقر في دبي ولديه شركة أخرى. محكمة التنفيذ ترفض اتخاذ أي إجراءات لتحصيل أموالي. ما الذي يمكن عمله من إجراءات تنفيذ لتحصيل مستحقاتي.

س: السلام عليكم، أنا مهندسة كنت أعمل في شركة مقاولات في أبو ظبي وقد رفعت شكوى عمالية في مايو ٢٠٢١ نظرًا لتأخر الشركة في سداد رواتب ٥ أشهر وتحولت إلى المحكمة. حصلت على حكم نهائي وعلى حكم تنفيذ بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١ وحكم بالحجز على حسابات البنوك والسيارات والمعدات وحكم بضبط وإحضار مدير الشركة وحكم بالحجز على مقر الشركة ولكن لم يحدث أي شيء ولم أستلم مستحقاتي والشركة قائمة حتى الآن وتُصرف رواتب العمال حتى الآن بدون أي قيود على حساباتهم. هل كل هذا طبيعي و فعلاً يأخذ وقتًا؟ كيف يمكنني أن أتصرف للحصول على مستحقاتي؟ مع العلم أنا خارج الإمارات حاليًا.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عملت بشركة للنقل والمقاولات بأبوظبي لمدة 14 عامًا. منذ سنة ونصف تركت العمل بسبب تأخُّر ست رواتب ورفعت قضية ضد الشركة وربحتها ووضعت الحكم في التنفيذ. حجزنا عليهم وحررنا طلبات ضبط وإحضار ولكن بدون فائدة. منذ حوالي ثلاثة أشهر حولت المحكمة القضايا إلى قضية جماعية لأكثر من 200 شخص وإلى الآن لم نستفد شيء. الحجوزات موجودة والشركة ذات مسؤولية محدودة وهي تعمل وتأتيها دفعات لكن للأسف الدفعات لا تنزل في حسابات الشركة المعروفة لدى المحكمة. انتهت إقامتي وأنا مخالف ولم أجد عمل منذ أكثر من سنة وضاقت الأحوال. كلما اتصلت بالمحكمة يخبروني أنهم نفذوا الإجراءات ولا توجد أموال في الملف التنفيذي. ماذا بعد كل هذا؟ نحن عالقون بالبلد والشركة لا تبالي! إلى متى الانتظار؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، كيف أستطيع التنفيذ الجبري بقضية عمالية؛ كمنع سفر مدير الشركة المنفَّذ ضدها، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة؟ مع العلم أنني تقدمت بطلبات جبرية أكثر من مرة ورُفضت جميعًا واستوفيت كل الإجراءات القانونية للتنفيذ. ليس للشركة مقر حاليًا وتتهرب من سداد الدين لأكثر من عامين. هل توجد ثغرة قانونية يمكن استخدامها في طلب إحضار أو منع سفر مدير للشركة؟ مع خالص الشكر والإجلال،

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).