س: التأخير في استكمال المبنى والحاجة إلى الإلغاء والخروج من اتفاقية البيع والشراء مرحبًا جميعًا، لقد حجزت عقارًا في مبنى تحت الإنشاء في وسط مدينة دبي من قبل شركة بناء رائدة. تاريخ الانتهاء هو يونيو 2018. ومع ذلك، لم يكتمل العقار في يونيو 2018. تلقيت ملاحظة في أبريل 2018 تشير إلى أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون ديسمبر 2019. نظرًا لأن تاريخ الإكمال الجديد يتجاوز فترة السماح المحددة في اتفاقية البيع والشراء، فقد طالبت شركة البناء بتسوية الموضوع وديًا عن طريق إلغاء اتفاقية البيع والشراء ورد الأموال المدفوعة نظرًا لعدوم وفاء الشركة بالتزاماتها طبقًا لاتفاقية البيع والشراء. رفضت الشركة هذا الأمر وكررت قولها بأنهم لا يمكنهم إلغاء إتفاقية البيع والشراء ولا يمكنهم رد الأموال. ما هي الخيارات المتاحة؟

س: قمت بحجز وحدة استوديو لم تُبن بعد بمشروع رويال استات بمجمع دبي للاستثمار. وقد أرسل لي المتعهد العقد لتوقيعه، فوقعته وأرسلته إلى عنوان الشركة. أتعامل مع شركة تكستشر بروبرتي بدبي، وقمت بتحويل 10% من المبلغ لحجز الوحدة في يونيو 2015، ودفعت أكثر من 30% من ثمنها حتى ديسمبر 2016. توقفت عن دفع الأقساط عندما رأيت تقرير البناء على موقع دائرة الأراضي والأملاك فوجدت أن الشركة لم تقم بوضع لبنة واحدة لبناءالوحدة، ولم يعطني المتعهد عقدًا رسميًا. وحتى الآن لم يتم بناء أي شيء وفقًا للتقرير للمشروع الذي يحمل رقم 1514. أفكر في المطالبة باستعادة المبلغ. السعر الإجمالي للاستوديو: 33000 درهم، تدفع كالتالي: 10%، 36 قسط متساو خلال التشييد، ثم 20% وقت التسليم، 18 قسط متساو بعد التسليم. قمت بتسديد 10% ثم 18 قسط من أصل 36 قسط خلال مرحلة التشييد وفقًا للعقد. المبلغ الكلي:  109,973,94 درهم. المدفوع: 109,973,00 درهم. ما هي احتمالية استرجاع المبلغ من المتعهد؟ وكم ستتكلف هذه العملية؟

س: اشتريت مكتبًا في واحة دبي للسيليكون في يونيو 2008 مقابل 847339 درهمًا إماراتيًا. كان تاريخ الانتهاء من الأعمال هو ديسمبر 2010.  تأخر المطور في البناء لأسباب غير معروفة لمدة 8 سنوات. لذا، فقد لجأت إلى هيئة التنظيم العقاري وكاتب العدل لاسترداد نقودي بسبب خرق المطور للعقد، ولكن المطور رفض طلبي. اليوم، وبعد 8 سنوات، فالمكتب جاهز للتسليم النهائي. أضعت في فترة الثماني سنوات هذه (360.000 درهم إماراتي) كإيجار دفعته، وفرصة بيع هذا المكتب عندما كان السوق لا يزال مرتفعاً. وأخيرا وليس آخراً، أبلغني المطور شفاهة فقط بأن المكتب الذي كان مملوكاً ملكية خالصة هو الآن مستأجرًا على الرغم مما هو منصوص عليه في عقد البيع والشراء الموقع. أود أن أعرف الآن ما هي خياراتي القانونية للاسترداد نقودي أو على الأقل الحصول على بعض التعويضات.

س: اشتريت شقتين تحت الإنشاء تم تسليمهما في 2018. وكجزء من عملية التسليم، في ديسمبر 2018 دفعت مقابل الحصول على اثنين من سندات الملكية. حتى الآن، لم يسلم المطور العقاري هذه السندات، ويرفض الاعتراف برسائلي الإلكترونية ولا يرد على الهاتف. ماذا يمكنني أن أفعل؟

س: لقد اشتريت شقة فندقية بتاريخ 25/11/2014. استلمت الشقة بتاريخ 27/11/2018 بعد تأخير مدته سنة واحدة. ورغم ذلك قررت استلام الوحدة بتاريخ 12/02/2020. تلقيت ملحقًا لاتفاقية البيع لتحويل الوحدة من شقة فندقية إلى شقة سكنية. أسئلتي هي: أ. ما هو الرأي القانوني بشأن ذلك؟ هل ستختلف قيمة الوحدة في حالة تحويلها من شقة فندقية إلى شقة سكنية؟ وكم سيكون الفرق؟ ب. في غضون ذلك، أبرمت معهم في 26/12/2018 اتفاقية لإدارة الشقة الفندقية بتاريخ 12/02/2020، لقد أرسلوا الملحق وتوقفوا عن بيان الدخل من ذلك التاريخ حتى اليوم. لقد حاولت التواصل معهم لكنهم لم يردوا أبدًا، لذلك اتصلت برقم خدمة الآلية وأخبروني أن مخطط تأجير الوحدات متوقف ولا يعمل. طلبت منهم تسليم المفتاح للشخص الذي يمثلني لتأجير الوحدة التي رفضوها. ولكنهم أخبروني أنه يجب عليّ التوقيع على الملحق وتحويل الوحدة من شقة فندقية إلى شقة سكنية. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد وقعت مذكرة تفاهم لبيع شقتي دون استخدام بوابة دائرة الأراضي والأملاك. وهي شاغرة عند النقل. كنت أتوقع استلام شقتي من المطور، لكن كالعادة تأخروا في التسليم. قررت عدم بيع الشقة لأنه ليس لدي مكان أذهب إليه. عرضت على المشتري تعويضًا قدره 90 ألف درهم، لكن المشتري أصر على 10% أي ما يعادل 380 ألف درهم. تلقيت إنذارًا موثقًا بمدة 7 أيام بدفع 10% من قيمة العقد. على حد علمي، لن تقبل دائرة الأراضي والأملاك مذكرة تفاهم دون استخدام بوابتها الإلكترونية. فهل تقبل المحكمة المدنية هذا النوع من القضايا؟ هل يمكنني رفع قضية استنادًا إلى القوة القاهرة، لأنني أستخدم كرسي متحرك كهربائي للتنقل (أصحاب الهمم)، والشقة الجديدة عندما تكون جاهزة صغيرة جداً؟ جاء في خطاب التحذير الموثق أنني استلمت شيك إيداع، لكنني لم أستلمه. ولم أقدم شيك إيداع أيضًا. رأيك سيكون محل تقدير كبير.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.