س: مرحبًا سيدتي، لقد حصلت على قرض تبلغ قيمته 50000 درهم في شهر سبتمبر 2016، ثم عدت إلى بلدي. ولكني في الوقت الحالي، أريد العودة إلى إمارة دبي. هل يمكنك أن تخبريني كم يومًا ستضعني الشرطة في السجن وكم تبلغ قيمة الغرامة مقابل الحصول على قرض قيمته 50000 درهم؟

س: قام البنك برفع دعوى ضدي، وعندما قابلت الفريق القانوني للبنك، وجدت أن الوثائق مزورة وتم طلب تحصيل القرض. تم احتجازي في القسم لمدة يوم وعانيت فيه كثيرًا، ثم قام البنك بسحب الدعوى. كيف لي أن أطلب تفسيرًا وتعويضًا من البنك؟ هل يمكنني مقاضاة البنك؟ حالتي المادية متعسرة الآن وأريد أن أدفع رسوم المحامي بعد الحصول على التعويض، كما أن لديّ دليلًا على أن الوثائق مزورة.

س: مرحبًا، لقد تم رفع قضية مدنية ضد شخص مقيم خارج البلاد. هل يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بدون حضور المتهم؟ أيضًا، هل ستتاح له الفرصة لإعداد مذكرة وتقديم البيانات الداعمة من أجل التحقيق في القضية، أي قضية التخلف عن سداد قرض مصرفي؟ وأخيرًا، إذا كان الشخص متواجد في البلاد، هل يمكنه الدفاع عن القضية في المحكمة بدون توكيل محام؟

س: لقد استخدمت بطاقة ائتمان لمدة تقل عن عام واحد في 2013. لقد دفعت المبلغ بالكامل وكانت قيمة كشف الحساب الأخير صفرًا. تقدمت بطلب لإلغاء البطاقة في نفس العام حيث كانت هناك رسوم بطاقة سيتم فرضها بدايةً من السنة الثانية. بعد ذلك، لم أتلق أي كشوف حساب أو رسائل. وبعد مرور ثماني سنوات، تلقيت رسالة نصية في 19 فبراير لدفع 86,000 درهم قبل حلول 13 مارس. لقد تواصلت مع البنك ولم يقدموا لي أي تفاصيل واضحة. يرجى تقديم المساعدة.

س: مرحبًا، حصلت على رهن عقاري من أحد البنوك في إمارة دبي. لقد أعدت التفاوض معهم بشأن سعر الفائدة في شهر ديسمبر 2018 واتفقنا على تحصيل 4.15٪. واكتشفت في شهر يناير 2020، أن البنك لم يعدل سعر الفائدة إلى 4.15٪ على الإطلاق وأنه كان يتقاضى 7.75٪ بدلاً من ذلك. لم يرسل لي البنك أبدًا أي بيانات تتعلق بالرهن العقاري. إنني أحاول التوصل إلى حل معهم منذ ذلك الحين لكنهم يرفضون الالتزام بشروط تلك الاتفاقية المّوقعة بيننا والتي لدي نسخة منها. أريدهم أن يعيدوا لي المبلغ الذي تم تحصيله مني بشكل زائد خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية. ولكنهم بدلاً من ذلك، يعرضون علي دفع معدل فائدة 3.99٪ خلال السنوات الثلاث القادمة. لقد قدمت شكوى للبنك المركزي، ولكنهم لم يردوا على استفسار البنك المركزي حول الأمر خلال فترة 14 يوم عمل. أخبرني البنك أنه يمكنني الاتصال مرة أخرى يوم الأحد لمعرفة ما إذا كانوا قد ردوا. كيف يمكنني إجبار البنك على احترام الاتفاقية وإعادة الأموال لي تعويضًا عن خطأهم؟  يبدو أنه ليس هناك نية لتحمل المسؤولية من جانبهم وأنا أتحمل عبئًا ماليًا ثقيلاً نتيجة لذلك.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.