س: مرحبًا يا سيدي، لديّ قضية في محاكم دبي بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 30500. سألوني إن كنت قد فعلت ذلك أم لا في الجلسة الأولى عندما حضرت أمام القاضي. قلت إنني لم أفعل ذلك، ثم قالوا إنني بحاجة إلى تقديم إجابتي باللغة العربية للدفاع عن نفسي. بماذا سيتم اتهامي خسرت القضية وأين يمكنني الترجمة إلى اللغة العربية؟  

س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: صهري في السجن بسبب أخذه مبلغ 12 مليون درهم إماراتي من شركته، وهو قيد الحبس الاحتياطي  في سجن أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. أنا لا أعلم ما إذا قد كان أخذ المال أم لا، ولكن صاحب العمل الذي يعمل عنده يقول أنه قد أخذه، وأعطاه ورقة اعتراف بذلك. إنني لا أعلم شيئًا عن الاعتراف الذي أخذه. لم أره إلى الآن لأن هذا الأمر قد حدث الأسبوع الماضي، ولم أكن قادرًا على الذهاب إليه ومقابلته؛ نظرًا لأنه بعيد جدًا عن منزلي، وأيضًا لا تربطني به قرابة عائلية (قرابة دم). أريد الحصول على إذن من النيابة. إنني أحاول أن أقابله الأسبوع القادم. برجاء نصحي بشأن ما يتوجب عليّ فعله، وبشأن الأمور التالية: 1.  بافتراض أن الوقائع السابقة قد حدثت، ما هي المدة التي سيقضيها في السجن؟ 2.  إذا كان هذا ادعاء كاذب من صاحب العمل، كيف يمكننا اثبات براءته؟ 3.  هل ستعطيه المحكمة فرصة لإثبات براءته، وكيف ذلك؟ برجاء ملاحظة أنه ليس لديه محام. 4.  إنني أفترض أن هذا الأمر ادعاء كاذب، حيث أن صاحب العمل يقول أنه بدأ في الاختلاس منذ الأعوام الثلاثة الماضية، وهذه الشركة تقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات كل سنة، ولم يجدوا شيئًا.

س: سيدتي العزيزة، أنا س. من الهند. أنا أعمل في شركة تقديم خدمات لوجيستية متعلقة بالمبيعات والتشغيل. نظرًا لبعض الظروف القهرية، لقد أنفقت أموال عملائي التي كان من المفترض أن تُسدد للشركة. نظرًا لأنه مبلغ ضخم، لم أستطع سداد إجمالي المبلغ للشركة، وبدأت بدفع 5000 درهم كل شهر، كما يدفع العميل للشركة. في الوقت الحالي، عرفت إدارة الشركة عن ذلك وأوقفتني عن العمل. إنهم يطلبون مني أن أدفع المبلغ بالكامل وهو 73,900 درهم إماراتي في غضون سبعة أيام، وإلا سيلجؤون للطرق القانونية. ماذا يجب علي أن أفعل الآن، خاصةً وأن ظروفي لا تسمح بسداد هذا المبلغ الضخم. ماذا سيحدث إذا لجئوا للطرق القانونية؟

Q: The company's accountant has not been performing his duties professionally and has received several warning letters. He was also not producing any kind of reports despite requests and warnings. His salary was cut several times due to this. Finally, upon being forced to produce at least some report we found many issues including approving expenses without Management approval, cash missing which he was responsible for, not recording transactions properly... etc. We want to dismiss him as he made serious problems for the company and we don't want to pay any benefits except for the last salary. We have filed a complaint to MOHRE based on Article 120 asking for termination and damages, but he also filed a complaint asking for full benefits. What is the safe procedure for us to close this matter?

س: في الواقع، أحتاج إلى المشورة فيما يتعلق بإلغاء تأشيرتي. لديّ مشكلة مع الشركة التي أعمل بها، حيث إنني استلمت المستحقات الخاصة بمشروعين (إجمالي 8,510 درهم إماراتي) دون علم الشركة. لقد تم إنهاء خدمتي بالفعل في 26 نوفمبر وبعد قضاء فترة الإشعار، اكتشفوا هذه المشكلة. بعد ذلك دفعت هذه المستحقات للشركة. لكنهم سيرفعون قضية ضدي في مركز الشرطة. وفي الوقت الحالي ترفض الشركة اعطائي جواز السفر أو إلغاء التأشيرة. لديهم شك في أنني أخذت المزيد من المال وأن هناك شخصٍ ما يساعدني. أريد أن أعرف ما هي أقصى العواقب المترتبة على هذه القضية؟ يرجى تقديم المشورة بشأن ما يمكنني فعله لإلغاء التأشيرة واسترداد جواز السفر.

س: إنني أعمل في إدارة الشؤون المالية في إحدى المؤسسات. لقد أودعت عن طريق الخطأ راتب إضافي في حسابي المصرفي ولكن بعد ذلك أودعته مرة أخرى في حساب الشركة لاحقًا. خلال كل هذا، كان لديّ موافقات وتوقيعات من جميع الأشخاص المعنيين مما يدل على أن ما حدث كان خطأً ويدل بوضوح على أن نواياي لم تكن سيئة. ولكن في الوقت الحالي تريد الشركة إنهاء خدمتي وسيقوم المستشار القانوني برفع قضية ضدي. أريد مساعدتك ودعمك في هذا الشأن.

س: يعمل زوجي لدى شركة شبه حكومية في إمارة دبي. بسبب بعض الأنشطة المشبوهة، بدأت الشركة في إجراء تدقيق داخلي واكتشفوا أن مديره متورط في بعض عمليات الاحتيال المالية. في وقت لاحق، هرب مديره. أنهت الشركة خدمة زوجي بدعوى إعادة الهيكلة. بالرغم من عدم وجود أي تهم ضد زوجي حتى الآن، إلا أن صاحب العمل احتفظ بجواز سفره. يقول صاحب العمل أن زوجي شاهد وجواز سفره سيبقى مع الشركة، وبمجرد أن تطلب منه الشرطة الإفراج عن جواز السفر، سيسلمه لنا. وأنه لا يعرف كم من الوقت ستستغرقه الشرطة. لقد مر ثلاثة أشهر دون الحصول على راتب (تم تعليق الراتب لمدة شهر واحد، ثم إنهاء الخدمة لمدة شهر ونصف). في الوقت الحالي، هل يستطيع صاحب العمل توجيه أي تهم جنائية ضدنا بعد إنهاء الخدمة إذا رفعنا قضية ضده في وزارة العمل؟ ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان صاحب العمل قد قدم شكوى أم لا. يرجى العلّم أننا حصلنا بالفعل على شهادة بحث الحالة الجنائية وذهبنا إلى مركز الشرطة مرتين ولم نجد أي تهم جنائية موجهة لزوجي.

س: السلام عليكم، اتهام الموظف بعد تقديم الاستقالة. هل يحق لجهة العمل مقاضاة موظف بعد استقالته وحصوله على إخلاء الطرف وتسليم ما كان في عهدته لزميل آخر حتى اكتُشف تلاعب بالأرصدة في عهدة الموظف المستقيل؟ حدث ذلك رغم تسليم العهدة بشكل سليم وقت الاستقالة.

Q: I left the company as they terminated me and signed a notice period in a mutual agreement, so my notice period started on 07 Feb until 07 March 2023. The cash is short at that time from three ledgers. I was handling other accountants' work as they are on leave so it was mismanaged at that time. I cleared the short cash on my last day and the remaining is to be settled from my EOSB balance as per management decision. So after 17 March 2023, they sent me a message also that your settlement is ready. Now after 40 days, they changed their mind and now they don't want to give me my EOSB. On Friday I filed a complaint to MOHRE regarding my passport and EOSB. We both received a message from MOHRE to settle. On Monday, the company as a reaction launched a breach of trust complaint at the police (Khianat Amanat) against me. What can I do as Eid is near and my family is here? I have to go back as I am jobless for 50 days. Please help, this is the whole story.

Q: Dear Sir/Madam, I have a case of embezzlement of funds amounting to 10,000 AED, as claimed by my company. The first judgment was to pay a fine of 13,517 AED, but I appealed and the final judgment will be on August 22. What will happen to me? Are they going to change the judgment to imprisonment and deportation?

Q: Hii I have been working in a company for more than 1.5 years in sales and there were two transactions from the client that I took into my friend's account, as we usually do sometimes to make a commission from the customer. But I returned the whole amount to the company which was 64k and I have a receipt of 40k but I paid 24k in cash. Then after 2 months, I resigned from the company for some personal reasons. I was the performer of the company and they won't let me go then they started investigating me when they knew about these transactions, but they used it against me in the police and court as well. They did not have any proof or evidence to prove that they hadn't received it, so they took an oath of AED 24k. Now, the court has passed the judgment for 24k and I need to pay now. There is yet a police case that is in prosecution but I am scared of what can be judgement in that scenario as per your experience. Kindly revert

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).