س: أنا أعمل في مركز دبي للسلع المتعددة. لا تدفع شركتي مستحقات نهاية خدمتي بشكل صحيح ولا بدل الأجازات ولا بدل فترة الإخطار. قاموا أيضًا بخصم 2000 شهريًا لمدة 7 أشهر، وقالوا أنه بسبب خفض التكاليف، وهو الأمر الذي لم أقبله قط، وقالوا إنهم سيعوضون هذا الأمر في وقت لاحق. ما هي المحكمة التي يجب أن أذهب إليها إذا فشلت عملية الوساطة بيننا وما هي حقوقي؟ هل الوسطاء غير قادرين على معرفة ذلك أيضا؟

س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي منذ 14 شهرًا، ولم أحصل على راتبي منذ ما يزيد على 8 أشهر. في كل مرة أقوم بطلب الراتب، يخبرني صاحب العمل بأنه لم يتحصل على مبالغ من العملاء، ولا يزال يقول ذلك إلى الآن. قمت الآن بإرسال خطاب استقالة وسببته بعدم دفع الراتب، لكن صاحب العمل أخبرني أنه لا يمكنني الاستقالة ويجب أن أكمل عقد العمل الخاص بي الذي مدته ثلاث سنوات، وإلا سيقوم بخصم المبلغ من راتبي. أنا لا أرغب في العمل لدى هذه الشركة، ولدي عرض عمل جيد من شركة أخرى، لذا هل يجب أن أعمل لدى صاحب العمل هذا؟ هل سأحظر من العمل؟

س: سيدي العزيز، كنت أعمل مديرًا في إحدى شركات البناء الرائدة في دبي للعامين السابقين. أخرت هذه الشركة الرواتب خلال بداية حياتي المهنية، وللأسف فقد ساءت الأوضاع على مر السنين ووصل التاخير حاليًا في الرواتب إلى ما يقرب من 10 أشهر ويتعين علي ترك الشركة الآن. المشكلة هي أن شركة المذكورة أعلاه قد حصلت على تأشيرات العمال من شركة أخرى كانت تقوم بإمدادها بالعمال (شركة توريد عمالة) لأنه لا يمكنها تقديم التأشيرات. هل هناك أي طريقة للمطالبة بمستحقاتي ومكافأة نهاية الخدمة من الشركة المذكورة؟ لدي نسخة من العقد المبرم بين هذه الشركة والشركة التي قدمت التأشيرة الخاصة بي (شركة توريد العمالة) وخطاب عدم الممانعة من شركة توريد العمالة هذه. لدي دليل أيضًا (رسائل البريد الإلكتروني وغيرها) لإثبات أنني عملت في شركة البناء هذه. هل هناك سبيل لحل هذا الموضوع إذا ذهبت إلى مكتب محاماة مثل مكتبك؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، انضممت إلى شركة جديدة في الإمارات. لا تزال إحدى بطاقاتي غير معتمدة للقيام بالعمل في منطقة معينة، لذا تطلب مني الشركة البقاء في السكن بعد الانضمام. مازلت أنتظر منذ أكثر من 50 يومًا والشركة لا تدفع لي راتبي. طلبت منهم أن يمنحوني عملاً في مكان آخر ويدفعوا لي، ويطلبون مني الانتظار. هل يمكنني الحصول على راتبي بشكل قانوني عن فترة إقامتي في السكن حسب تعليماتهم؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).