س: سيدتي المحترمة، أنا مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، حصلت على مشروع تنفيذ نظام لإحدى الشركات في أبو ظبي. أتممت المشروع وأرسلت الفاتورة طبقًا لذلك، لكن العميل لم يقم بدفع الفاتورة. تبلغ قيمة الفاتورة حوالي 30000 دولار أمريكي. دعوت إلى عقد اجتماع للجنة التوجيهية طبقًا لبنود العقد لكي نحل مشكلة عدم الدفع لي، لكن فريق تكنولوجيا المعلومات الذي أقوم بإبلاغه يرفض اجتماع اللجنة التوجيهية. لدي مشاريع أخرى تجري بالتوازي مع هذا العميل. قمت بتعليق هذه المشاريع بسبب عدم دفعهم للدَّين، وأوقفت كل الأنشطة عن طريق الإخطار المناسب، ولدي كل التفاصيل على البريد الإلكتروني، ولا يزالون يرفضون الدعوة إلى عقد اجتماع / حل هذا الموضوع. ما هي خياراتي للحصول على هذا المال؟ وإذا توجب عليّ أن أوظف محاميًا، فما هي الرسوم لذلك؟ إنني أقدر بشدة مشورتك وتوصياتك. شكرًا لك، مع التحية.

س: السلام عليكم، لم تُسدد شركة مبلغ مستحق لي مقابل تقديم خدماتي لها وتُماطل في عدم السداد والوعود لمدة سنتين تقريبًا. ما الإجراء القانوني الذي أستطيع من خلاله استرجاع حقوقي؟ هل يمكنني طلب تعويض مادي لعدم التسديد في الوقت المحدد والمماطلة؟ تتوفر لدي جميع الفواتير والمستندات. مقر الشركة في دبي. شكرًا لكم!

س: نحن شركة هندية قدمنا خدمات في مجال البرمجيات لأحد عملائنا في دولة الإمارات (شركة خاصة) في عام 2017. منذ ذلك الحين، يؤخر العميل السداد، والآن عرضنا عليهم خصم صافي بنسبة 50٪ على المبالغ مستحقة الدفع كما طلب. ولكن على الرغم من هذا، لم يقوموا بالسداد. ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضدهم؟

س: مرحبًا، قدمنا خدماتنا الاستشارية لشركة كبيرة وتم الانتهاء منها. ومع ذلك، لم يدفعوا لنا المبلغ المتبقي منذ ستة أشهر، مشيرين إلى أن بعض الأعمال لم يتم إنجازها. يرجى تقديم المشورة لنا بشأن أفضل طريقة لاسترداد أموالنا.

س: مرحبًا، تم تزويد شركة كبيرة بخدماتنا الاستشارية. تم الانتهاء من الخدمات، ومع ذلك لم يدفعوا لنا المبلغ المتبقي عن فترة 6 أشهر بالتعلل بالتسليمات المعلقة، ويهددوننا أيضًا بمطالبة مقابلة إذا طلبنا الدفع. يرجى تقديم المشورة بشأن أفضل حل مناسب لنا.

س: أهلًا بكم، نحن عيادة طبية، والمريضة لا تدفع مبلغًا زهيدًا 5000 درهم إماراتي، على الرغم من أنها وقعت على موافقات وسند إذني بأنها ستدفع لكنها لم تفعل. المشكلة هي أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لنا. هل يجب أن نرفع القضية إلى الشرطة؟ هل يجب أن نرسل إشعارًا قانونيًا؟ أو ماذا نستطيع أن نفعل؟ اتصلنا بها عدة مرات وإما أنها ترفض المكالمات أو تقول إنها ستدفع.

Q: Hello, I own a tourism company in the UAE. A customer hired a vehicle with a driver from my company, stating he would pay in cash. He used the car to get picked up from Jumeirah, traveled to Sharjah, and utilized it for a full-day service. When the driver requested payment, the customer said he would pay at the end of the service. However, at the end, he made the driver wait at a location and never showed up. I’ve followed up with him, but he neither pays nor responds to my texts or calls. He has a UAE number. How can I file a complaint against him? Is this considered fraud? Should I file a complaint with Dubai Police?

Q: Hello, A client of mine used our consulting services online and is refusing to pay. Despite multiple reminders, she still has not made the payment. What legal action can I take against her?

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of getting paid for small businesses in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.