س: السلام عليكم، كيف حالك، سيدي؟ في العام الماضي، كانت لديّ قضية في إمارة الشارقة لأن أحدهم رفع قضية شيك مرتجع ضدي. كنت قدمت قبل ذلك شكوى بسبب ضياع دفتر الشيكات الخاص بي. رفضت التهمة في المحكمة والطرف الآخر لم يحضر أربع جلسات، ولذلك أطلقت المحكمة سراحي دون أي ضمان. في الوقت الحالي أريد التحقق من حالة هذه القضية وإغلاقها حيث أريد السفر إلى بلدي الأم بعد انتهاء تأشيرتي. هل يمكنك تقديم المشورة لي في هذا الشأن؟ شكرًا لك.

س: قام شخص ما برفع قضية شرطة ضدي، لكنه طلب مني مبلغًا كبيرًا من المال للتنازل عن القضية. هل يمكنني رفع قضية ضده لابتزازي؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا بكم سعادة المستشارين، كان لدي سابقًا قضية تهديد مرفوعة من طليقتي بأنني هددتها عبر رسالة في تطبيق واتساب وعند سير القضية حُكم لي بالبراءة وطعنت النيابة على الحكم بالاستئناف ثم حصلت على براءة. إذًا فقد حصلت على براءة في التهمة المنسوبة لي. هل يحق لي رفع دعوى تعويض عن الضرر المعنوي والنفسي في المحكمة المدنية الجزئية؟ وكيف أثبت حقي في التعويض وأحصل عليه؟ علمًا بأن فتره التقادم 3 سنوات وأنا لم أتعدَ المدة المقررة؟

س: تحياتي، في عام 2018، اتُّهِمَت ظلماً بالاعتداء. دخل زميلي في شجار مع مواطن خارج أحد المطاعم. لم أتورط قط ولكنني اتُّهِمَت بطريقة ما بالاعتداء على هذا الشخص. عندما تحدثت مع النيابة العامة، ذكرت أن هناك العديد من كاميرات المراقبة التي من شأنها أن تثبت أنني لم أعتدي على أي شخص قط، ولكن قيل لي إن "كاميرات المراقبة لم تكن تعمل في ذلك اليوم". سُجِنت لمدة 20 يومًا، وأُطلِق سراحي بكفالة، وغادرت الإمارات دون الذهاب إلى المحكمة خوفًا على حياتي. لقد طلبت مؤخرًا سجلاتي التي وجد فيها مذكرة بالضبط وغرامة قدرها 20 ألف درهم إماراتي وشهرين في السجن وأمر ترحيل. أتفهم أن أفضل طريقة لحل هذا الأمر هي تقديم استئناف والمثول أمام القاضي. أكبر مخاوفي هو ما سيحدث بمجرد وصولي إلى الإمارات لعمل الاستئناف. هل سيتم اعتقالي وسجني مرة أخرى وربما في وضع أسوأ من ذي قبل؟ أود حقًا أن يتم حل هذه المشكلة بشكل صحيح في النهاية، لذا إذا كان لدى أي شخص أي اقتراحات، فسأكون سعيدًا ببعض النصائح. شكرًا لك.

س: أبحث عن محامٍ لدعوى ترحيل خاطئ، مخالفًا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة "الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة"، المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨. كانت الضحية مقيمة في دبي، وتحمل بطاقة هوية إماراتية صلاحيتها سارية لمدة عامين. في أحد أيام الظهيرة، اقتحم ثلاثة ضباط شرطة، لا يرتدون الزي الرسمي، باب شقتها الأمامي بدون إثبات هوية. وبعد دخولهم، فتشوا الشقة بدون إبداء أي تفسير. أبرزت المقيمتان أوراقًا قانونية، بما في ذلك بطاقة هوية إماراتية، وتصاريح عمل، وعقد إيجار الشقة. لم يُعثر على أي شيء، وطُلب من المقيمات مرافقة الضباط إلى حافلة مع نساء أخريات. في مقر إدارة التحقيقات الجنائية، لم يُقدم للضحية أي تفسير، ورُفض طلب الاستعانة بمحامٍ، أو الاتصال بسفارة بلدها. اقتيدوا تحت الإكراه إلى غرفة خاصة، والتقطت لهم صور وخضعوا للمسح الضوئي للعين، ثم أُجبروا على توقيع أوراق باللغة العربية بدون ترجمة. احتُجزت الضحية لمدة أسبوعين، ثم رُحِّلت بدون إبداء أي تفسير. كيف يمكن الطعن في هذه القضية والعودة إلى دبي؟

س: السلام عليكم، اشتكى شخص طبيبًا لدائرة الصحة مدعيًا وجود خطأ طبي حصل في علاج ابنه وذكر في شكواه أن ثلاثة مراكز طبية أقرت بوجود خطأ طبي. حققت دائرة الصحة وأرسلت لها المراكز الطبية الثلاثة أنه لا يوجد أي خطأ طبي وأن الطبيب المُشتكَى ضده عالج بمهنية عالية ولم يحدث منه أي خطأ وتقرير الصحة متوفر. بعد صدور التقرير وفوات مدة الاعتراض أو الاستئناف تمت معاتبة المشتكي فقال أنه رفع شكواه ضد المركز الطبي وليس الطبيب، ولكن اسم الطبيب هو الوحيد المذكور في التقرير والوحيد المُشتكى ضده. السؤال: هل يحق للطبيب مقاضاة المشتكي ومطالبته بالتعويض؟ وما المدة بعد صدور التقرير؟ نأمل في ردكم. وشكرًا!

Q: Hello Experts! Kindly assist with the below: In a penal case that is still at the investigation stage, if your statement was taken and they realized you are truly innocent, with your name included only by association, is there a chance that your name can be dropped before being referred to court? Or does the fact that they took your statement mean you must appear in court?

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

In a criminal proceeding, the standard of proof to uphold a conviction is beyond a reasonable doubt. The prosecution has the duty of establishing the defendant's guilt beyond a reasonable doubt in a criminal proceeding. This implies that the prosecution has to persuade the court that the evidence used in the trial cannot lead to any other plausible conclusion.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).