س: أعطاني المدير السابق لي توكيلًا عامًا. إنه مدين لي شخصيا بمبلغ 300000 درهمًا إماراتيًا ورواتب 12 شهرًا. غادر البلاد في أحد الأيام. اضطررت إلى رفع قضية لإلغاء تأشيرتي. طلب مني المدير بعد ذلك أخذ إحدى سياراته (باسمه الشخصي) ونقلها إلى اسمي وإنقاص قيمتها (25000 درهم إماراتي) من قرضه الشخصي الذي يدين به لي. ربحت الآن قضية عمالية ضده وجاري تنفيذ الحكم. لقد فتح قضية جنائية ضدي بزعم أنني أخذت السيارة دون موافقته. يفعل هذا من خلال محام لأنه ليس في البلاد منذ سنة. هل ستؤثر علي هذه القضية الجنائية؟ كيف يمكنني إثبات براءتي؟

س: مرحبًا، أعمل في دبي بموجب عقد غير محدد المدة، قامت صاحبة العمل فجأة بخصم 1000 درهم إماراتي من راتبي على مدار الشهرين الماضيين. قدمت شكوى في "تسهيل" وتم تحويلها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. قمنا بالاجتماع فعلًا وجهًا لوجه، ولكن لم يتم التوفيق. تم تحويل القضية إلى محكمة دبي. قامت صاحبت العمل بعد ذلك فجأة برفع قضية ضدي بإضاعة أموال الشركة. قمت بالفعل برفع القضية العمالية ولم يتم تحديد موعد لجلسة المحاكمة لي ولصاحب العمل. لقد مرت 10 أيام منذ أن قمت برفع القضية العمّالية. ما الذي يجب أن أفعله بعد ذلك؟

س: مرحبًا يا هاري، أعمل حاليا في أبو ظبي. كان لدي عقد عمل مع إحدى الشركات في دبي وقد مضى أكثر من 8 أشهر حتى الآن منذ استقالتي. لقد وقعت على ورقة التسوية على الرغم من عدم استلامها. ولكن لديّ رسالة تفيد بأنني أوقع هذه الورقة للإلغاء وأنني لم أستلم مستحقاتي بعد. قدمت شكوى ضد صاحب العمل القديم وهم يقولون لي إنهم سيرفعون قضية جنائية سيدعون علي فيها بأنني قد سرقت مواد، وحصلت على عمولة من الموردين والمقاولين من الباطن، وهذا غير صحيح. يرجى تقديم النصيحة.

س: عملت لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا في شركة في دبي في منصب مهندس تقدير. قدمت استقالتي للشركة في 22 يناير 2019 بتاريخ نهاية عملي بعدها بشهر واحد في 21 فبراير 2019. في 12 فبراير 2019، لم تسمح لي الشركة بدخول المكتب للعمل وأخبروني أن الشركة سوف تلغي تأشيرتي وتسدد مستحقاتي خلال يومين. ومع هذا، لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة مرتين واتصلت بقسم الموارد البشرية لكنهم لم يردوا ولم يقدموا لي جواز سفري. لقد رفعت قضية ضد الشركة بسبب عدم إلغاء تأشيرتي وتحدد يوم7 أبريل 2019 لنظر القضية في المحكمة العمالية. بعد ذلك، رفعت الشركة قضية جنائية ضدي لنسخ البيانات من نظام الشركة. زرت مركز الشرطة الأسبوع الماضي وقاموا بتسجيل إفادتي. أريد أن أعرف: هل يمكنني إلغاء التأشيرة عن طريق المحكمة العمالية أثناء نظر القضية الجنائية حتى أنضم لشركة أخرى لأتمكن من سداد قرضي في الإمارات والتزاماتي الأسرية؟

س: أوقفني صاحب العمل عن العمل بسبب قيامه برفع قضية جريمة إلكترونية ضدي. قال لي إن قضيتي في الشرطة، وقد تم بالفعل إعطاء جواز سفري للشرطة. لكنني متأكد من أن جواز سفري لا يزال مع صاحب العمل. هل ما زال بإمكاني الحصول على جواز السفر أم انتظر إغلاق ملف الشرطة؟ هل لا يزال بإمكاني الخروج من الإمارات أثناء نظر قضية الشرطة؟

س: قام صاحب العمل السابق برفع قضية ضدي حيث يدعي أنني مدين للشركة بمبلغ قدره 30 ألف درهم إماراتي وهذه مجرد قصة مختلقة. لقد رفعت قضية ضد شركته بسبب عدم دفع أموال مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لي وربحت القضية في المحكمة. الآن بعد صدور الحكم، قام بتقديم شكوى ضدي ويدعي أنني مدين له بمبلغ قدره 30 ألف درهم وهذا الأمر غير صحيح. سؤالي الآن هو: هل يمكنني أيضًا تقديم شكوى ضد صاحب العمل السابق لاختلاقه قصة أنني أدين له بمبلغ قدره 30 ألف درهم وأنه فعل ذلك لإزعاجي؟ ما هي القضية التي يمكنني رفعها ضده؟ شكرًا لك على إجابتك سيدي.

س: لدي عقد غير محدد المدة. صاحب العمل رفع علينا قضية جزائية وأوقفنا عن العمل بدون راتب. الحمدلله، حصلنا على البراءة بعد 18 شهراً. هل من حقي أن أطالب بالرواتب التي لم أستلمها طيلة فترة التقاضي؟ مع العلم أنه رفع القضية في شهر 7 /2019 وعقدي انتهى في 15/10/2019 وصاحب العمل لم يجدده ولم يلغيه بحجة أنه رافع علينا قضية. الحمدلله أخدنا براءة يوم 20/1/2021. هل من حقي أن أطالب برواتبي بأتر رجعي؟

س: السادة المحامون، أُلغيت تأشيرتي في 13 يناير 2023. بعد بضعة أيام في 23 يناير 2023، تقدم صاحب العمل بشكوى عمالية عن الضرر والخسارة. سؤالي، هل تكون هذه الدعوى صالحة بعد إلغاء التأشيرة؟ بسبب حالة طارئة في أسرتي، هل يمكنني مغادرة الإمارات العربية المتحدة إلى بلدي الآن؟ أرجو المساعدة!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).