س: مرحبًا يا سيدي قدمت شركتي شكوى ضدي في الشرطة في 5 سبتمبر لكنهم أوقفوني عن العمل في 31 مايو. لم يدفعوا راتبي عن الفترة من مايو إلى سبتمبر. هل بإمكاني فتح قضية عمالية وأن أظل مقيمًا في الغرفة مجانًا حتى صدور قرار المحكمة؟ من فضلك، أرشدني إن كان لا يزال بإمكاني فتح قضية عمالية.

س: عزيزي السيد هارى، أود أن أطلب نصيحتك. لقد أنهيت خدمتي (أنا على عقد غير محدد المدة) بسبب عدم الحاجة إلي في سبتمبر 2017 (منذ سنة ماضية). وبما أن ابني على كفالتي ويدرس في مدرسة في دبي، فقد طلبت منهم عدم إلغاء التأشيرة حتى تنتهي صلاحيتها. وافقت الشركة على ذلك بسبب الوضع المالي السيئ وعدم القدرة على دفع مستحقاتي "مكافأة نهاية الخدمة" في هذا الوقت. كانوا يدفعون بعض المبالغ المستحقة عن بدل الإجازة السنوية وبدل التذاكر السنوية كل شهرين أو ثلاثة. ألغيت تأشيرة العمل الخاصة بي بالكامل في أكتوبر 2018، ومرة أخرى وبسبب الوضع المالي السيئ، لم تكن الشركة قادرة على دفع مكافأة نهاية الخدمة في هذا الوقت، لذلك أعطتني شيكات مؤجلة الدفع.

س: أعزائي المحامين المحترمين، أنا على تأشيرة مدير في الشارقة تم رفض جواز سفري من قبل صاحب العمل بعد إنهاء 13 شهراً من العمل. قالوا لي أنهم لن يعطوني جواز السفر حتى يقوم عميلي في العراق بتسديد متأخرات معاملاته التجارية مع الشركة. شعرت بالإهانة، استقلت في 20 يونيو 2018 وتوقفت عن الذهاب إلى المكتب وانتظرت زيارة عميلي العراقي للإمارات. وأخيراً، جاء العميل إلى دبي في 23 أغسطس وعرض حسابه على صاحب عملي حيث خسر العميل أكثر من 700,000 دولار بسبب سوء إدارة المشروع من قبل صاحب العمل. غادر صاحب العمل غرفة الاجتماعات قائلاً أنه لن يلغي تأشيرتي ولن يعطيني جواز سفري أبدًا. وقال إنه إذا أبلغت وزارة العمل، فإنه سيورطني في المشاكل عن طريق اتصالاته مع كبار المسؤولين في الشرطة. أخيرًا قدمت شكواي العمالية اليوم لإلغاء تأشيرتي. يرجى تقديم المشورة. لمن يجب أن أتوجه في محكمة الشارقة لتقديم طلب للحصول على جواز سفري بشكل عاجل. أطلب بكل تواضع مشورتك القيمة ومساعدتك الإيجابية.

س: أنا طبيبة أسنان فُصلت من العمل. رغب صاحب العمل في أن يدفع لي بدل شهر واحد لكن عقدنا ينص على مهلة 3 أشهر. أخبرته أنني أرفض تعويض الشهر وأنني مستعدة للدوام لمدة 3 أشهر حسب العقد. لا حاجة للعيادة لدوامي مع المرضى لأن الطبيب البديل موجود. طلبوا مني الدوام 3 أشهر بمهام مكتبية حتى يجبروني على التخلي عن حقوقي، بحكم أن عقد العمل بيننا ينص على أن المُسمَّى الوظيفي لي "مساعد مدير". هل يحق هذا لصاحب العمل؟ هذا مع العلم أنه توجد إثباتات أن طبيعة العمل لدي كانت أخصائية تقويم أسنان، وأن لدي رخصة من هيئة الصحة تدل على أنني مُرخَّصَة في هذه العيادة بالتحديد؟ أم أن الذي يحكمني هنا هو فقط عقد العمل والمسمَّى الوظيفي فيه؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد التحية! سؤالي بخصوص مدى إلزامية أن يسدد صاحب العمل مستحقات نهاية العمل للعامل عن طريق نظام حماية الأجور. هل يجوز لصاحب العمل بدلاً من التحويل البنكي للمستحقات أن يسلم شيكًا بقيمتها أو أن يسددها نقدًا؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة منذ 2013 وآخذ كل سنة من بداية عام 2013 لغاية شهر 6/2023 بدل سكن بـ4 شيكات سنويًا. في 2019 تم الاتفاق على بدل المدارس وكنت آخذه بشكل سنوي على 4 شيكات. في شهر 7/2022 تم تخفيض راتبي من 12000 درهم إلى 10000 درهم. لم يُصرَف لي بدل مدارس عن الفترة 2022-2023. كان لي 7 رواتب متأخرة بقيمة 84000 درهم فقامت الشركة بالتسوية معي وإعطائي شيكات بقيمة 64000 درهم ووقعت على تنازل بعدم المطالبة بباقي المبلغ. السؤال الآن: أريد أن أقدم استقالتي من الشركة، فما الحقوق التي يمكن المطالبة بها؟

س: السلام عليكم، أعمل في جهة حكومية. أُنهيت خدماتي ولم أستلم مستحقاتي إلى الآن. علمًا بأنني عملت لمدة 28 سنة.

س: السلام عليكم، أعمل في شركة في العين مند ثلاث سنوات ونصف "منها سنة وعشرة أشهر إقامة تابعة للشركة" وما تبقى كنت أعمل بالإعارة من شركة أخرى. راتبي في عقد العمل 500 درهم ولكن راتبي الفعلي 2500 درهم. هل يحق لي المطالبة قانونًا على حسب الراتب الفعلي؟ وهل فترة العمل بالإعارة تدخل ضمن أيام المستحقات؟ علمًا بأنني أستلم راتبي بشكل مباشر بإيصال قبض من الشركة، وراتب العقد (500) أستلمه بنكيًا أو عبر فروع الأنصاري.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).