س: أنا أعمل في مركز دبي للسلع المتعددة. لا تدفع شركتي مستحقات نهاية خدمتي بشكل صحيح ولا بدل الأجازات ولا بدل فترة الإخطار. قاموا أيضًا بخصم 2000 شهريًا لمدة 7 أشهر، وقالوا أنه بسبب خفض التكاليف، وهو الأمر الذي لم أقبله قط، وقالوا إنهم سيعوضون هذا الأمر في وقت لاحق. ما هي المحكمة التي يجب أن أذهب إليها إذا فشلت عملية الوساطة بيننا وما هي حقوقي؟ هل الوسطاء غير قادرين على معرفة ذلك أيضا؟

س: مرحبًا، مر شهرين الآن ولم أتلقى راتب شهر ديسمبر 2017، ماذا أفعل؟ يبدو أن الشركة لا تفعل أي شيء حيال ذلك. برجاء مساعدتي لأنني جديد في الإمارات.

س: سيدي، أعمل حاليًا في شركة بناء في دبي. لم نتلق رواتبنا لمدة 5 أشهر بالفعل. تلقيت عرضًا من شركة أخرى وهم بحاجة إلي للإنضمام إليهم بشكل عاجل. نظرًا لأن عقدي غير محدد المدة، فيجب علي خدمة فترة إخطار مدتها شهر واحد وفقًا للقانون. ومع هذا، فإنه وفقًا للقانون، إذا لم تدفع الشركة المرتبات لموظفيها لثلاثة أشهر على الأقل، فيحق للموظف المغادرة دون إكمال خدمة فترة الإخطار. لقد تقدمت بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنني سأترك الشركة حال عدم دفعها للرواتب في خلال أسبوعين. أحتاج أيضًا إلى الحصول على تسويتي في أقرب وقت ممكن. يهددونني الآن بأن هذه القضية ستنقلب علي وعلى مستقبلي الوظيفي. ما هي نصيجتك في ما يجب علي فعله؟

س: سيدي، إذا رفعت قضية عمالية للمطالبة بالراتب المعلق والتسوية النهائية المستحقة لي، هل سأتمكن من السفر إلى بلدي الأم أم لا؟ يرجى تقديم المشورة.

س: تحياتي. أنا أعمل في شركة مقرها أبو ظبي. لي ثلاثة أشهر من الرواتب المعلقة منذ ديسمبر 2021. وهذا الشهر هو الشهر الرابع. حصلت على وظيفة جديدة وقدمت استقالتي عبر البريد بتاريخ 24 فبراير 2022. الآن تقول الشركة إن نظام حماية الأجور الخاص بهم محظور ويمكنهم إلغاء تأشيرتي عن طريق دفع غرامة. ولكن يجب أن أوقع على أنني استلمت جميع المستحقات المعلقة، ثم سيقومون بدفع مستحقاتي المعلقة عندما يتلقون أموالاً من العميل. هل هناك أي فرصة للانضمام إلى شركتي الجديدة دون أي مشكلة؟ إذا ذهبت إلى المحكمة العمالية، هل يمكنني الحصول على مستحقاتي المعلقة على الفور؟ كم سيكلف هذا الأمر؟ أطلب نصيحتكم الكريمة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، انضممت إلى شركة جديدة في الإمارات. لا تزال إحدى بطاقاتي غير معتمدة للقيام بالعمل في منطقة معينة، لذا تطلب مني الشركة البقاء في السكن بعد الانضمام. مازلت أنتظر منذ أكثر من 50 يومًا والشركة لا تدفع لي راتبي. طلبت منهم أن يمنحوني عملاً في مكان آخر ويدفعوا لي، ويطلبون مني الانتظار. هل يمكنني الحصول على راتبي بشكل قانوني عن فترة إقامتي في السكن حسب تعليماتهم؟

س: مرحبًا، آمل أن تتمكنوا من إعطائي بعض النصائح والإرشادات المتعلقة بإلغاء التأشيرة ومغادرة دولة الإمارات. أنا أعمل حالياً لدى شركة عالمية في دولة الإمارات. لقد كنت مقيمًا بين دبي وأوروبا، ولم أتجاوز 6 أشهر خارج الإمارات خلال تلك الفترة. تنتهي تأشيرتي الحالية في 16/10/22. لقد تلقيت عرضًا بالانتقال إلى أوروبا بشكل دائم. لقد اقترحت أن أقوم بالتحويل في تاريخ انتهاء تأشيرتي الحالية - 16/10. هل أحتاج إلى العودة إلى الإمارات لإلغاء التأشيرة أم هل يمكن لصاحب العمل، ككفيل، إلغاء التأشيرة عبر الإنترنت؟ فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، كما أفهم، ينص قانون دولة الإمارات على أنه يجب عليهم دفعها لي قبل إلغاء تأشيرتي. هل يمكنني اختيار حساب إيداع هذه المكافأة؟ أفضّل أن يتم دفع الراتب النهائي والمكافآت إلى حسابي في أوروبا، هل يمكنني طلب ذلك أو الإصرار عليه؟ شكرًا جزيلاً مقدمًا على مساعدتك أو توجيهك بشأن هذا الموضوع.

س: مرحبًا، انتهى عقدي أمس. أعمل معهم منذ ست سنوات. لم آخذ إجازتي السنوية لهذا العام. هل يحق لي الحصول على إجازتي السنوية مدفوعة الأجر؟ بالإضافة إلى ذلك، لا يزال لديّ راتب أربعة أشهر غير مدفوع. في شهرين من هذه الأشهر، وقّعنا خطابًا يفيد بعدم قدرتهم على دفع راتبي بسبب وضع الشركة، وهو أمرٌ تفهّمناه. مع ذلك، أخبرتني مديرتي أنها ستدفع لي الراتب نقدًا لأنني كنت أعمل خلال هذين الشهرين. في الشهرين الآخرين اللذين لم يعطونا فيهما راتبنا، طلبوا منا توقيع نسخ مصورة من قسيمة الراتب فقط لإثبات أننا قد تقاضينا رواتبنا بالفعل. وقّعنا عليها لأنها كانت مجرد نسخ مصورة، وأخبرونا أنهم بحاجة إليها لتسوية الأمور مع وزارة الموارد البشرية والتوطين/العمل. إجمالًا، بما في ذلك هذا الشهر، أستحق خمسة أشهر من الراتب.

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي ثلاثة قطاعات لديها قوانين العمل الخاصة بها، مثل قوانين الشركات الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين (التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والأعمال المنزلية التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وشركات المنطقة الحرة الخاضعة لقوانين العمل الخاصة بهم.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).