المطالبة بالدفعة المقدمة بعد إصدار أمر الشراء بسبب إلغاء العمل

عزيزي السائل،

شكرًا لك على تواصلك معي.

في البداية، أود أن أعرف ما إذا كان هناك أي اتفاق بينك وبين العميل أم لا.

يرجى ملاحظة أن الفقرة الثانية من المادة 243 من القانون المدني الإماراتي بصيغتها المعدلة تنص على:

"أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها."

أوامر الشراء المؤكدة بمثابة اتفاق في هذه الحالة. أود الاطلاع على الشروط والأحكام الموجودة في أمر الشراء.

ومع ذلك، إذا قاموا بإلغاء المشروع فسيتعين عليهم تعويض الطرف الآخر عن أي خسارة تكبدها.

لا تتردد في الاتصال بي لمناقشة المزيد حول هذا الموضوع.

مع التحية،

راجاسري رافيفارما

00971544461746