س: مرحبًا، لدي نشاط تجاري صغير متخصص في الأدوات والمعدات. قمت بتوريد بضائع لشركة ما في دبي ولا يزال المبلغ لم يسدد منذ مايو 2017. المبلغ الإجمالي هو 59652 درهم، ومالك الشركة لا يعطي أي رد ولا يجيب على أي مكالمات. ماذا أفعل في هذا الوضع؟ ليس لدي أي شيك مؤجل الدفع، ولكن لدي نسخة من خطابات أوامر الشراء الخاصة بالشركة وتسليمها.

س: مرحبًا. قمنا بتوريد مواد لشركة في أبو ظبي، لكنهم الآن لا يدفعون لنا الفاتورة. ماذا نفعل؟ الرجاء المساعدة.

Q: Hi, I did a project on last May in Dubai World Trade Center. I took this project from one agency in Dubai, they didn't pay any money until now. They are saying we made many mistakes. Basically, we were having an issue with a time delay to stand hand over and some graphics issue. Even they didn't pay any single amount for this, no advance at all and I don't have LPO also but I have their email correspondence if I go legal. I need help.

س: كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا التي أصدرناها إلى عميلنا مقابل الحصول على عربون لإتمام طلب شراء؟ في وقت لاحق، تم إلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا وكنا قد بدأنا بالفعل العمل من أجل هذا الطلب. لقد عرضنا إرسال إشعار دائن غير قابل للتحويل إلى العميل ولكن العميل طلب منا إيداع مبلغ مقدم مقابل أمر الشراء المحلي في حسابه المصرفي، كما أنه يحتفظ بشيكات الضمان غير المؤرخة الخاصة بنا. لقد خرق العميل العقد بإلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا بينما تم إنجاز جزء من الرسومات الخاصة بالعمل والحسابات الهيكلية وغيرها من الأعمال. يرجى تقديم المشورة كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا.

س: لقد طُلب منا تقديم شيك ضمان غير مؤرخ بدلاً من الدفع مقابل الخدمات المقدمة، كيف يمكن تحرير هذا الشيك؟ هل يمكننا ذكر أنه "شيك ضمان" على وجه الشيك؟

Q: Hi, We received a cheque from someone who supplies our items and it bounced. As the amount is more than AED 200000, is it possible to recover our money if that person had already left the country?

تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.