س: لقد أقرضت المال لصديقي عدة مرات خلال العام الماضي وأخذت شيكات كضمان. لسوء الحظ، انتهت صلاحية الشيك منذ يومين ولم يدفع 90% من المال لأنه قال إنه لم يعد لديه أموال. لدي كشف حساب بنكي يثبت التحويل لحسابه. أحتاج إلى نصيحتك لمعرفة ما إذا كان بإمكاني رفع قضية ضده وما هي الإجراءات التي ستتبعها. شكرًا لك.

س: ما الذي يمكنني فعله ضد شخص مدين لي بمبلغ ضخم وكل ما لدي هو شيك لا أستطيع إيداعه في البنك؟ ما هي خياراتي في رفع قضية ضده؟

س: مرحبًا! لقد أقرضت المال لزميلي في المكتب. أعطاني ثلاثة شيكات على بياض كضمان. لم يعد يعمل لدى نفس الشركة. في الواقع هو يبحث عن عمل جديد. لقد مر عامان ولم يدفع أي شيء. لست متأكدًا مما إذا كنت سأودع الشيك مع ذكر المبلغ الذي اقترضه، وبالتأكيد فإن الشيك سيرتجع. لقد عرفت من زملائي الآخرين أنه إذا ارتجع الشيك، فسوف تذهب القضية إلى المحكمة. إذا رأت المحكمة أنه غير قادر على الدفع، فسوف يسقط هذا المبلغ وقد يتم إرساله إلى السجن لعدة أسابيع، ولن يحق لي طلب المال منه بعد ذلك. هل يمكنك المساعدة رجاءً في ما ينبغي علي فعله للحصول على أموالي؟ شكرًا!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Issuing the Commercial Transactions Law, known as the "New Commercial Code" governs commercial transactions in the United Arab Emirates. The New Commercial Code repeals the previous UAE Federal Law No. (18) of 1993 Issuing the Commercial Transactions Law.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).