س: ما هي عواقب ارتجاع شيك إيجار مسكني؟ هل لدي 2-3 أشهر بعد تاريخ ارتجاع الشيك حتى أتدبر المبلغ المطلوب؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟

س: مساء الخير يا سيدي، قام مالك الوحدة بارتجاع شيك إيجار بمبلغ 30 ألف درهم إماراتي خاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد. لقد فقدت عملي واضطررت إلى العودة إلى بلدي. لدي وظيفة جديدة في دبي. عندما راجعت نظام الهجرة، ظهر أن عليّ قضية ضدي بسبب هذا المبلغ. كيف يمكنني العودة إلى دبي لأنهم سيوقفونني في المطار؟ هناك أشخاص يقولون أنه بموجب القانون الجديد فسيتعين علي دفع غرامة تصل إلى 2000 درهم إماراتي مقابل شيك مرتجع بقيمة 50 ألف درهم إماراتي. هل هذا صحيح؟ كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ شكرًا جزيلًا مقدمًا. المساعدة القانونية التي تقدمها لجميع المقيمين في الإمارات مفيدة حقًا.

س: سيدي العزيز، أريد النصيحة بشأن ثلاثة شيكات إيجار خاصة بي، قيمة كل شيك 4800 درهم إماراتي، ارتجعت هذه الشيكات في الشارقة، وقام المالك بتقديم شكوى في قسم شرطة الشارقة. في هذه الأثناء، قامت المحكمة بإصدار أمر بإخلائي للمكان. لقد كنت عاطلًا عن العمل خلال الخمسة عشر أشهر الأخيرة، وأخبرت القاضي بحالتي. ما الذي يتوجب عليّ فعله الآن؟ هل يمكنني أن أوظف محاميًا وأدفع غرامة عن الشيكات المرتجعة ويتم إطلاق سراحي من قسم الشرطة، طبقًا للقواعد الجديدة بشأن الشيكات المرتجعة، ومن ثم أستطيع التقديم على وظيفة جديدة؟ برجاء إرشادي

س: السلام عليكم، سؤال في قضية إيجارية: سكنت لمدة ستة أشهر في أبوظبي كمستأجر بعقد موثَّق، وكانت الكهرباء والمياه على المؤجِّر. دفعت نقدًا قبل السكن ومعي الإيصالات. في أول شهر من الإيجار أخطرت الشركة المؤجِّرة بعدم التجديد (إيميل) نظرًا لسوء حالة الوحدة، وأخليت العين بشهادة شاهدين قبل انتهاء العقد ب 3 أيام، وسلَّمت المفتاح لمدير الشركة في مقر عملي أمام الكاميرات وبشهادة زميل لي. انتقلت بعدها لسكن آخر موثَّق أيضًا على بُعد ناصيتين وهذه المرة بحساب مياه وكهرباء منفصل. بعد مضي 4 أشهر على انتهاء العقد، قامت الشركة بتقديم طلب لدائرة القضاء في أبو ظبى مطالبة بإرفاق العقد الموثق بالصيغة التنفيذية و"مطالبتي بالإخلاء والقيمة الإيجارية عن 6 أشهر أخرى وبراءة ذمة المياه والكهرباء"، وهو ما أيدته لجنة الإيجارات، وبعدها بيوم أحالت الطلب للتنفيذ. قدمنا استشكالاً في اليوم التالي لـ"القضية التنفيذية"، وكان الرد بعد عشرة أيام بالقبول. هل هذا يعني إسقاط القضية أم لا؟ وإن لا، فما الخطوة التي يمكننا إثبات موقفنا بها (بعد 21 يومًا من الطلب)؟

س: سيدي العزيز، لم أدفع الإيجار لمالك العقار منذ 21 فبراير وحتى الآن. انتهى العقد في 21 نوفمبر. لقد كنت أقيم منذ ذلك الحين بدون عقد. على الرغم من أن مكالماتي الهاتفية كانت مقطوعة منذ 21 ديسمبر، إلا أنني لم أسمع شيئًا من المالك عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أيضًا. وأنا أيضا لم أتصل به. اليوم جاء المالك وقال إن موظفي المحكمة جاءوا منذ شهرين للتحقق مما إذا كنت هناك. ومع ذلك، تقول إدارة المبنى أنهم لم يسألوا قط من قبل أي شخص عن مكان وجودي. يقول مالك العقار إنه يريد مني الإخلاء خلال يومين. الإيجار المعلق منذ 13 شهرًا. 9 أشهر من مدة العقد وأربعة أشهر بدون عقد. لقد دفعت له اليوم مبلغ 25,000 وغدًا سنضع خطة اتفاق لدفع الرصيد المتبقي بقيمة 67,000 درهم. يحتفظ المالك بمبلغ 13,000 درهم إماراتي كوديعة لديه. هل يمكنني طلب فترة إخلاء مدتها 30 يومًا من المالك؟ حيث أنني لم أتلق أي إشعار حتى الآن. أعلم أنني ما زلت مخطئًا. يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.