س: لدي منزل في دبي بقيمة 6 ملايين (مرهون بمبلغ 3.8 مليون). أنا مستثمر وقد أخذت قرضًا تجاريًا قدره 2 مليون. أريد أن أبيع المنزل ولكن سوق العقارات بطيء. التجارة بطيئة. إذا لم أتمكن من سداد الأقساط الشهرية للقرض التجاري في الوقت المحدد، فما الذي سيحدث؟ هل سيعطيني البنك بعض الوقت لبيع المنزل وتنظيم سداد الأقساط الشهرية للقرض؟

Q: Hello, I am 3 months behind on my bank loan with FGB. I have told them that I can pay up 2 months on THURSDAY 2nd Nov 2017. The loan is in my business name and they are threatening to deposit the security cheque of 330,000 Dhs for the outstanding full balance of 250,000 Dhs. Can they do that? Is that even legal?

س: لدينا شركة مسجلة في الإمارات منذ ثلاث سنوات، والآن نرغب في توسيع أعمالنا عن طريق الحصول على قرض أو استثمار من شركة أجنبية. ما هي القواعد واللوائح التي تحمي كلا الطرفين؟ هل يمكنكم إعطائنا معلومات دقيقة عن كيفية حماية استثماراتنا من أي مشاكل في المستقبل.

س: هناك قضيتان مرفوعتان ضدي بسبب الحصول على قرض مصرفي؛ ليس قرضًا شخصيًا، ولكنه قرض عمل. تبلغ قيمة الشيكات 370 ألف درهم و490 ألف درهم. ولكن بالنسبة لأحد البنوك، لقد سددت معظم المبالغ المستحقة له، وبالنسبة لي، سيظل هناك مبلغ مستحق علي تبلغ قيمته 200 ألف درهم. ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك في حالة إحالة القضية إلى المحكمة؟

س: مرحبًا، أنا صاحب شركة جديدة في إمارة دبي (خدمات استشارية احترافية - استشارات الأعمال واستشارات الشركات الناشئة وما إلى ذلك)، ولقد فتحت مؤخرًا حساب مصرفي تجاري. أعلم أنه من أجل الحصول على قروض أو بطاقات ائتمان، تطلب البنوك كشوف حسابات بنكية... وما إلى ذلك، وبما أنني بدأت العمل للتو، فإنه لا يوجد الكثير من الأموال في حسابي. ومع ذلك، إن حسابي الشخصي في دبي به أموال، وكنت أتساءل عما إذا كان هناك أي جانب سلبي في تحويل مبلغ محدد إلى حسابي المصرفي التجاري كل شهر من أجل تعزيز سجلي المصرفي. أي أفكار أو بدائل أخرى ستكون محل تقدير كبير. شكرًا لكم، أ.،

س: هل يحق للبنك إيداع شيك الضمان الخاص بي إذا تخلفت عن سداد أي قسط من القرض؟ كيف أتصرف في هذه الحالة؟

س: أهلاً بك، لدي شركة في دبي. هل يمكنني منح قرض لأصدقائي من شركتي؟ هذا قرض شخصي وبدون فوائد. أيضًا، أحتاج إلى صياغة اتفاقية قرض.

اتخذت دولة الإمارات خطوة جريئة نحو إصدار قانون رهن الأموال المنقولة بعد أن كانت تنظم قبل ذلك بالكامل عن طريق القانون المدني. كان القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 15 ديسمبر 2016، بمثابة تغيير مرحب به من جانب الدائنين بعد أن منحهم القدرة على تأمين ديونهم عن طريق رهن الأموال المنقولة.

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.