منع السفر للمحضونين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية في الإمارات

وحيث تنص المادة 140من قانون الإجراءات المدنية والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 على انه:

((في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار امر/ يقدم عريضة بطلب الى القاضي المختص او الى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى – وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب واسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها...))

وذلك استنادا الى قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وذلك لتنظيم الآلية التي يتم بها تقديم طلب المنع من السفر للمحضونين وذلك بأن يكون من خلال أمر على عريضة يقدم للقاضي المختص .

وذلك مشروط بتوافر شروط اختصاص القضاء المستعجل من خطر وضرر قد يتمثل الخطر في عزم الطرف الآخر على اخراج الصغار من الدولة دون علم الطرف الآخر. 

وحيث تنص المادة رقم 116 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 على انه:-

 ((يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الاخر أو الولي على النفس في حالة وفاة الأب خطيا وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الامر الي القاضي))

المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية تنص —باختصار— أن الحاضن لا يجوز له أخذ المحضون للسفر خارج الدولة دون موافقة خطية من الولي (وليّ النفس/الوصي) ، وفي حال امتناع الولي عن الموافقة، يجوز للحاضنة أن تلجأ إلى المحكمة لطلب الإذن بالسفر.  

متى يجوز للولي منع سفر المحضون؟

الولي (غالبًا الأب) يمكنه رفض سفر المحضون أو طلب منع سفر الطفل إذا ثبت لديه أن:

• السفر سيعرض مصلحة الطفل أو سلامته للضرر.
• الحاضن سافر سابقًا مع المحضون دون موافقة الولي أو دون إذن من المحكمة.
• هناك خطر اختطاف أو نقل دائم للطفل خارج الدولة.

تكون سلطة الولي في المنع تقديرية للمحكمة ؛ فالقاضي يوازن بين مصلحة الطفل وحق الحاضن في ممارسة الحضانة.  

إجراءات استصدار قرار بالمنع من السفر أو رفع المنع من السفر: 

• طلب منع السفر: يقدمه الولي إلى الجهات القضائية (قاضي الأسرة) أو إلى الجهات المختصة لإدراج اسم الطفل في قوائم منع السفر/إشعار الجهات الأمنية عند حسم النزاع. يمكن للمحكمة إصدار أمر مؤقت.
• طلب إذن بالسفر من الحاضنة: إذا امتنع الولي عن الموافقة، للحاضنة أن ترفع دعوى أمام المحكمة لطلب الإذن بالسفر مع إبراز أسباب السفر (مثل زيارة عائلية طبية أو تعليمية) والضمانات (كضمانات مالية أو اتفاقيات إرجاع). المحكمة تقرر بناءً على مصلحة الطفل
• المستندات المطلوبة عادةً: صورة من قسيمة الطلاق/حكم الحضانة، عقد الزواج السابق، شهادة ميلاد الطفل، بيان الولاية/الوصاية، وأي مستند يثبت الحاجة للسفر.

العقوبات والمخاطر عند السفر دون موافقة الولي

قانونيًا: قد تُعتبر محاولة السفر بالمحضون دون موافقة الولي أو المحكمة عملاً قد يؤدي إلى إجراءات قضائية (أوامر استرجاع الطفل، سحب جوازات، عقوبات إدارية أو جنائية في الحالات المتعلّقة بسوء استخدام الوثائق أو محاولة تهريب قاصر).  

والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل يجوز للزوج أو الزوجة ( الحاضن/ الولي ) التظلم من القرار الصادر بمنع المحضونين  من السفر؟

نعم : يجوز للزوج أو الزوجة التظلم من القرار الصادر بمنع الصغار من السفر أو رفض إصداره في خلال 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو الإعلان.

وفي الأخير على كلا من الحاضن أو الولي مراعاة الحالة النفسية للصغار والتوافق فيما بينهما على مواعيد الرؤية والزيارة والسفر حرصا على مصلحة الصغار ومراعاة لحالتهم النفسية وألا تسبب النزاعات فيما بينهما شرخا مستديما في نفس ووجدان أولادهم يستمر معهم مدى حياتهم.

بقلم:

خميس مصطفى | طارش المنصوري للمحاماة والاستشارات القانونية