نفقة المحضونين بعد الطلاق

في إطار التحديثات القانونية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025. هذا القانون يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال، خاصة في حالات الطلاق.

نفقة المحضونين بعد الطلاق

ينص القانون الجديد على أن الأب هو المسؤول عن دفع نفقة المحضونين بعد الطلاق، وتشمل هذه النفقة:

•    المأكل والمشرب: توفير الغذاء والشراب المناسبين لاحتياجات الطفل.
•    الملبس: تأمين الملابس المناسبة لعمر الطفل.
•    المسكن: إذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنًا مناسبًا، يجب على الأب تأمين مسكن مناسب لها وللمحضونين.
•    العلاج والتعليم: تغطية تكاليف الرعاية الصحية والتعليم.
كما ينص القانون على أن النفقة تُحكم بأثر رجعي لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، مما يضمن حقوق المحضونين في حال تأخر الأب في دفع النفقة.

مسكن الحضانة

أصبح من واجب الأب تأمين مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين بعد الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا. إذا لم يتمكن الأب من توفير مسكن، يتعين عليه استئجار منزل مستقل وفقًا للمعايير المحددة في الوثائق الاسترشادية الصادرة عن الجهات المختصة.

سن الحضانة

تم رفع سن الحضانة إلى 18 عامًا ميلاديًا، وتوحيد هذا السن بين الذكور والإناث، خلافًا للقانون السابق الذي كان يحدد سن الحضانة للذكور بـ11 عامًا وللإناث بـ13 عامًا. كما يُمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة مع أي من والديه عند بلوغه 15 عامًا.

مصلحة المحضون

يُعتبر مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة والنفقة، مما يضمن توفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال بعد الطلاق.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة أو مساعدة في تقديم دعوى نفقة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.

بقلم:

محمد سالم الكعبي | محمد سالم الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية