المدونة القانونية
لا أثر رجعي لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد على أحكام الحضانة
صدر القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، ونُشر في أكتوبر من العام 2024، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 أبريل 2025. وقد تضمّن هذا القانون تعديلات جوهرية في ما يتصل بتنظيم مسائل الحضانة، حيث نصّ صراحةً على توحيد سن انتهاء الحضانة لكلا الجنسين، بحيث تنتهي حضانة النساء ببلوغ المحضون سن الثامنة عشرة ميلادية، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مع مراعاة مصلحة المحضون كأولوية قصوى في جميع الأحكام والقرارات ذات الصلة.
كما استحدث القانون حكماً جديداً يقضي بمنح المحضون، عند بلوغه سن الخامسة عشرة، الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه، وذلك بما يحقق مصلحته الفضلى، ودون أن يكون ذلك محل مساومة بين الطرفين.
غير أن أحكام هذا القانون لا تسري بأثر رجعي، أي أنها لا تُطبق على القضايا التي صدر فيها حكم نهائي قبل سريان هذا القانون، ومنها قضايا الحضانة التي سبق الفصل فيها وفقاً للقانون السابق، والذي كان يحدد سن انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً.
وعليه، فإن انتقال الحضانة إلى الأب وفقاً لأحكام القانون القديم، أو بلوغ المحضون سن الخامسة عشرة دون أن يُمنح حق الاختيار، يظل خاضعاً للأحكام السابقة ما لم تُرفع دعوى جديدة وفقاً لأحكام القانون الجديد، حيث يتطلب الأمر لجوء صاحب الشأن إلى القضاء وطلب إعادة النظر في الحضانة بما يتوافق مع التشريعات المستحدثة، وتحقيقاً لمصلحة المحضون.
ويُذكر أن القانون الجديد جاء ليعزز مبدأ رعاية مصلحة الطفل، ويمنع أي استغلال أو مساومة بشأن حقوقه بعد الطلاق، مما يُعد تطوراً نوعياً في التشريعات الأسرية في الامارات.
بقلم:
راشد حسن الحمادي | راشد حسن الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية
لا توجد حاليًا معلومات لعرضها في هذا القسم.
هذا المنشور لعرض المعلومات العامة فقط، ولا يهدف لتقديم استشارة قانونية شاملة أو أي نوع آخر من الاستشارات.
لا تتحمل شركة ليجال أدفايس ميدل إيست والمساهمون مسؤولية أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المذكورة في هذا المنشور. هذا المنشور يهدف فقط إلى الإشارة إلى المسائل القانونية التي تحتاج إلى طلب الاستشارة بشأنها.
لا بد من الحصول على استشارة قانونية شاملة في الوقت المناسب من خلال محامٍ كفء عند التعامل مع مواقف معينة.