طلب المدعى عليه من المحكمة حجب أوراق عن المدعي

السؤال يتطلب معلومات أكثر لنتمكن من الإجابة عليه من الناحية القانونية، وأن يتم تزويدنا بالمعلومات التالية:

هل أنت مدعي أم مدعى عليه، وما موضوع القضية وماذا تقصد بالتزوير؟

كما يرجى بيان نوع القضية المقامة.

مع الاحترام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (21) من قانون البينات المعدل الأردني أنه: " للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي: 1-... 2- ... 3- ... 4- ... ".

ووفقاً للمادة (222) من قانون العقوبات الأردني أنه: " 1- كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة أو مستنداً أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ".

بالتالي القانون منح الحق للطرفين في الدعوى سواء المدعي أو المدعى عليه أن يطلب من الطرف الآخر بواسطة المحكمة أن يقدم أي مستند بيده ليؤيد ما يدعيه في إثبات واقعة من وقائع دعواه.

وأي تصرف من قبل أحد الخصوم يحول دون ذلك فإنه يكون قد ارتكب جنحة عرقلة سير العدالة والمعاقب عليها في هذه الحال بستة أشهر كحد أدنى لأن المستند الذي يطلبه الخصم موجود بيد المحكمة.

لذلك أقترح أن تترك الخصم محاولة إثبات دعواه بالطرق التي شرعها القانون له وأن لا تقوم بأي تصرف من شأنه أن يمنح أو يحول دون إثبات ما يدعيه الخصم حتى لا تقع مساءلة عليك بجريمة عرقلة سير العدالة وأن توكل محامي للدفاع والمرافعة نبيابة عنك لإثبات دعواك ودحض ادعاء الخصم.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.