الخطوات القانونية المتبعة قبل فصل العامل

حسب ما نص عليه قانون العمل الأردني، فأنه يحق لصاحب العمل بأن يقوم بفصل العامل بدون إنذار في حال كان هناك إنذارين خلال السنة، ويجب ألا يكون الإنذارين قد مضى عليهما أكثر من 12 شهر.

غير ذلك فإن نص المادة (28) من قانون العمل لا يطبق في هذه الحالة، علماً بأن أي إنذار يتم توجيهه إلى الموظف يجب أن يتم من خلال تحقيق ويتم إثبات المخالفة.

الإنذار الثالث غير لازم لإنهاء عمل الموظف وإن توجيه الإنذار وتسليمه يثبت إما بالتوقيع أو بطرق أخرى.

والعبرة في مضمون الإنذار وصحة مضمونه وإثبات مضمونه وأن الشكوى لدى مكتب العمل يمكن إما أن تكون ضد مصلحة العامل أو لمصلحته.

ولكل حالة ظروفها. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 0096265658596 او ارسال ايميل الى info@ihqaq.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (17) من قانون العمل الأردني أنه: " لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل".

ووفقاً للمادة (29/أ/1) من ذات القانون السابق أنه: " يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك باستخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون ".

ووفقاً للمادة (28/د) من ذات القانون السابق أنه: " لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين ".

بالتالي إذا كان النظام الداخلي للمؤسسة مصادق عليه حسب الأصول من وزارة العمل فإن القانون منح صاحب العمل الحق بفصلك من دون إشعار وإذا كان صاحب العمل قام باستخدامك في عمل آخر يختلف عن العمل المتفق عليه في عقد العمل فإن القانون منحك الحق في ترك العمل ومطالبة صاحب العمل بالتعويض.

لذلك أقترح عليك توكيل محامي للمرافعة والمدافعة نيابة عنك لمطالبة صاحب العمل بكافة حقوقك العمالية.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.