هل يجوز للوكيل العقاري الاحتفاظ بالعمولة رغم إلغاء المشروع؟

مرحبًا،

لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء العام الماضي. لقد أفلس المطور وتم إلغاء المشروع مؤخرًا من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. لقد تم رد الوديعة التي دفعناها.

الوكيل العقاري الذي استخدمناه لشراء المكان حصل على عمولة (رسوم وساطة) قدرها 40 ألف درهم. وهم الآن يرفضون رد أموالنا، على الرغم من إلغاء المشروع.

لم نتلق اتفاقية البيع والشراء أو المنزل أبدًا. ينص العقد المبرم بيننا وبين الوكالة على أن تاريخ الانتهاء هو حتى نقل الملكية، وهذا لم يحدث أبدًا. هل هذا قانوني؟