دفع المبلغ المطلوب في قضية تنفيذية ناقصاً وقبل الموعد

في حالة دفع الربع القانوني ناقص وقبل موعده، واعتبرت المحكمه المبلغ كما لو أنه لم يكن لأنه لم يكن موجود قضية تنفيذية، وبعد إصدار قرار التبليغ لم يتحرك بوضع المبلغ بالتنفيذ علاوة على ذلك المبلغ ناقص وطلب المحامي حبس المدين ووافقت المحكمه وتم التعميم عليه، ما الحل لو حصل استئناف على الحكم؟