Questions & Answers
تأثير شرط الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار على الاتفاقية
السلام عليكم،
إذا وجد أي بند في اتفاق التحكيم يحتوي على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، فهل يُبطل اتفاق وشرط التحكيم؟
وهل هذا الشرط يخالف النظام العام؟ وما أثره كليًا أو جزئيًا على بطلان اتفاق وشرط التحكيم ككل؟ وما أثره بشأن وجوب التوجه إلى المحاكم المحلية مباشرة؟
عزيزي السائل،
ينبغي التفرقة بين الشروط المخالفة للنظام العام والشروط المتماشية مع النظام العام.
بند الإعفاء من المسؤولية يجب أن يتطابق مع كافة اشتراطات المسؤولية حسبما نظمها المشرع في قانون المعاملات المدنية أولاً حتى يكون الشرط نافذًا.
وبالضرورة إذا كان الشرط منافيًا للنظام العام، يكون الشرط وحده باطلاً دون نفاذ البطلان إلى كافة شروط العقد الأخرى.
أما عن شرط التحكيم فهو شرط مستقل بذاته ولا يتبع أي من الشروط الأخرى للاتفاقية، ومتى أدرِج بشكل صحيح يكون نافذًا ومؤثرًا في الاتفاقية ووجب تفعيله ونفاذه ولا يؤدي ذلك بأي حال إلى اللجوء إلى المحاكم المحلية إلا في حالة بطلان شرط التحكيم لعيب في الشرط نفسه كأن تتم صياغته بطريقة خاطئة أو يكون النص عليه في غير محله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار له فصل كامل في قانون المعاملات المدنية ومن ضمنها أسباب الإعفاء من المسؤولية.
للإجابة بدقة على سؤالك أحتاج لقراءة اتفاق التحكيم المشار إليه، وبصفة عامة، إذا وُجد أي شرط باطل، فلا يبطل الاتفاق برمته ولكن يبقى اتفاق التحكيم كما هو ويبطل الشرط فقط؛ أي بطلان جزئي.
في جميع الأحوال إذا وجد شرط التحكيم، فلا يجوز التوجه مباشرة إلى المحكمة العادية مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال اللجوء إلى المحكمة العادية ولم يدفع الخصم بشرط التحكيم قبل إبداء أي دفوع أخرى أو الدخول في الموضوع فلن يقبل بعد ذلك منه هذا الدفع ويعتبر شرط التحكيم شكلاً.
وعليكم السلام،،
هناك شروط خاصة ومحددة للإعفاء من المسؤولية، ولكنها نوعاً ما ضيقة.
أما بالنسبة لاتفاق التحكيم نفسه، فبطلان شرط أو بند من بنوده لا يبطل الاتفاق أو العقد بأكمله.
وإذا كان الهدف من سؤالك هو إبطال شرط أو اتفاق تحكيم معين، فإنه توجد طرق أخرى، وأول هذه الطرق هي التحقق من الوكالات أو التفويضات التي استخدمها الموقعون على شرط التحكيم نيابة على الشركات/الأشخاص الاعتبارية، إذ لصحة اتفاق التحكيم يجب أن يكون ممثل الشخص الاعتباري الموقع على شرط التحكيم حائزاً على تفويضٍ خاص بالاتفاق على التحكيم.
لمزيد من المعلومات، تواصل معنا عبر الهاتف أو عبر تطبيق الواتس أب على نفس الرقم.
