Questions & Answers
التوقف عن دفع أقساط العقار بسبب تأخُّر المطور في التسليم
سلام عليكم،
قام المطور بتقديم رسالة فسخ عقد بسبب تأخُّري عن دفع دفعة أخيرة فقط بقيمة ٧٥ ألف من أصل ٣٧٥ ألف. سبب تخلفي عن دفعها هو تأخُّره عن إكمال المشروع بما يقارب ٣ سنوات. أثناء تقديمه للرسالة، أبرمنا اتفاقية ودية بأن أدفع المبلغ على دفعات بسبب عدم قدرتي حينها.
دفعت ٢٠ ألف وبعدها ٢٥ ألف في غضون ٣ أشهر وهي المدة التي كانت فيها الرسالة قيد التنفيذ من الجهة المرسلة. بالرغم من إرسالي كافة المستندات للجهة المرسلة إثباتًا للدفع، إلا أنه تم إكمال الإجراء وفسخ العقد.
مع العلم أنه عند مراجعتي للجهة المسؤولة وإثبات أنني قمت بسداد ٤٤.٣٪ من أصل ٥٠٪ قبل إيصالي رسالة فسخ العقد، لم يقم المطور بإعطاء بيانات كاملة عن دفعاتي وبالتالي اتخذت الجهة قرار فسخ العقد مع علمها بعد ذلك بأنني سددت ٤٤،٣٪ ولكنها طالبت المطور بإرجاع الوحدة ولكنه باعها لمشترٍ آخر فور حصول على نسخة فسخ العقد.
إلى الآن المطور لا يجيب ولم تتخذ الجهة أي إجراء ضده وفي الأخير أهدرت أموالي. سؤالي:
هل لي مقتضى مما ذكرت بشكل قانوني؟
وبأي طريقة أستطيع رفع دعوى قضائية ضده للتعويض؟
ما تكلفتها؟ وهل قضيتي مضمونة باسترجاع المبالغ؟ إن كانت نعم، فكم تستغرق؟
السلام عليكم،
يُرجى ملاحظة أنه يمكنك رفع دعوى أمام المحكمة ضد المطور أولاً بسبب التأخير والإنهاء بدون أي سبب وجيه.
تعتمد فرص فوزك بالقضية على الموقف والوثائق التي تقدمها للمحكمة.
يُرجَى التواصل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمزيد من المناقشة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
قضيتك مبنية برمتها على العقد المبرم بينك وبين المطور وما يحويه من بنود. فإذا كان العقد ينص على ميعاد معين للتسليم، وكان المطور العقاري قد تأخر عن التسليم في ذاك الموعد المحدد، فإنه يحق لك حبس المبالغ المالية عنه، ومن ثَم، يكون ما قام به المطور من فسخ من طرف واحد مخالفًا للقانون، لأنه ليس له أن يمنعك من ممارسة حقك القانوني في الاحتباس ما دام التقصير مبتدئًا به من طرفه هو.
وعليه، نأمل إرسال العقد إلينا عبر الواتساب لدراساته ثم موافاتك بالأجوبة الدقيقة على أسئلتك المطروحة.
لمزيد من المعلومات، تواصل معنا عبر الهاتف أو تطبيق الواتساب.
