عقوبة الوعد الكاذب بالزواج ومراسيم الزواج غير القانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (304-1) من قانون العقوبات الأردني أن " كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها ".

ووفقاً للمادة (279) من قانون العقوبات الأردني أنه " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة ".

ووفقاً للمادة (3) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه " لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية ".

بالتالي إذا كانت علاقتك مع الفتاة وعد بالزواج وتم فض بكارتها بسببك تكون الحد الأدنى من العقوبة الحبس ستة أشهر مع التعويض.

أما إذا كانت علاقتك مع الفتاة وعد بالزواج ولم يتم فض بكارتها فإن الحد الأدنى من العقوبة يكون الحبس شهر مع التعويض لأن الزواج لا ينعقد بخطبة الفتاة فكيف هو الحال مع وعد الفتاة بالخطبة من أربع سنوات.

بالتالي قد تعتبر المحكمة هذا الوعد طويل الأجل وعداً كاذباً ومن قبيل الأفعال التي تشكل مراسيم زاوج لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية.

لذلك أقترح عليك إن كنت جدياً في علاقتك مع الفتاة أن تسارع لإتمام الخطبة بالطرق القانونية والشرعية للحفاظ سمعتكما والمكانة الاجتماعية لذوي الفتاة أو تقوم بتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة عنك والمطالبة ببراءتك وعدم مسؤوليتك من التهمة المنسوبة إليك أو بالتخفيف عنك من العقوبة في حال ما إذا قام ذوي الفتاة بتحريك شكوى ضدك.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الموسعة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.