المقاصة بين الشركات

أنواع المقاصة وشروطها.

أنواع المقاصة:

للمقاصة ثلاثة أنواع؛ فهي إما أن تكون إجبارية تقع بقوة القانون، وقد تكون المقاصة قضائية تقع بحكم المحكمة المختصة بذلك، وإما أن تكون المقاصة اختيارية وتقع بإرادة الطرفين واتفاقهما.

1) المقاصة القانونية (الإجبارية):

تقع المقاصة القانونية بقوة القانون بمعنى أن القانون يفرضها بمجرد توافر جميع أركانها وشروطها وأسباب قيامها وبدون أن يكون لإرادة الطرفين أي دخل في قبولها أو رفضها، أي أنها تتم جبرًا.

وأما الشروط الواجب توافرها حتى تقع المقاصة القانونية فهي كما يلي:

- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية.

- وحدة الدينين.

حتى تقع المقاصة القانونية يجب أن يكون الدينان متحدين جنسًا ووصفًا واستحقاقًا.

وحتى يتحد الدينان جنسًا، يجب أن يكونا من نفس جنس الأشياء؛ فالمقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين موضوعهما شيء مثلي لا قيمي، حيث لا تقع المقاصة في الأشياء القيمية لعدم إمكانية تماثل الأشياء القيمية مع بعضها البعض.

ويجب أن تكون المقاصة بين دينين متحدين في الوصف أيضًا، بحيث أن يكون الدينان ناجزين ومستحقي الأداء وغير معلقين على شرط أو أجل معين، وأن يكونا خاليين من النزاع.

كما يجب أن يكون الدينان مستحقين للأداء معًا، فلا يكون أحدهما مستحق الأداء والآخر لا يزال غير مستحق الأداء، كما يجب أن يتحدا فيما يتعلق بالنوع والجودة وغيرهما.

فإن لم يتحد الدينان في هذه الأمور، لا تقع المقاصة.

- عدم الإضرار بحقوق الغير.

- تمسك أحد الطرفين بها.

يجب على مَن يريد انقضاء دينه بالمقاصة أن يتمسك بها في مواجهة الطرف الآخر فإن سلم بها برأت ذمته من الدين.

وإن رفضها يتم اللجوء إلى القضاء للقيام بالمقاصة جبرًا، فإن توافرت شروطها حكم بها القاضي.

- أن يكون الدينان قابلين للحجز عليهما.

2) المقاصة القضائية:

المقاصة القضائية تقع بحكم من القاضي أيضًا في حالة تخلف أحد شروط المقاصة القانونية السابق ذكرها، عند وجود نزاع في وجود أحد الدينين أو مقداره، فإذا حدد القاضي الدين أو حكم بوجوده فإنه يحكم بالمقاصة بين الدينين، ولكن يكون حكم القاضي في هذه الحالة مُنشئًا للمقاصة وليس كاشفًا لها كما في المقاصة القانونية.

خالص تحياتي وتقديري!

أيمن عويان