عقوبة إتجار الحدث بالأسلحة النارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (2) من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني أنه "تعني لفظة (سلاح) كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري".

ووفقاً للمادة (11-د) من ذات القانون السابق أنه "يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر أو أي نظام يصدر بموجبه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح".

ووفقاً للمادة (2) من قانون الأحداث الأردني أن "الحدث هو كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى. والمراهق هو من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة. والفتى هو من أتم الخامسة ولم يتم الثامنة عشرة".

ووفقاً للمادة (18-د-و) من قانون الأحداث أنه "إذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون. ويجوز للمحكمة إذا وجدت أسباباً مخففة تقديرية أن تستبدل أية عقوبة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (19) من هذا القانون".

بالتالي الفعل الذي اقترفه الفتى بالمشاركة في بيع الأسلحة النارية غير الأوتوماتيكية سواء مسدس عادي أو مسدس صوت يعاقب عليه بذات العقوبة التي يعاقب عليها الفاعل الأصلي للجريمة وهي جنحة الإتجار بالأسلحة النارية.

وتتراوح ما بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. والقانون نص على أنه يمكن لقاضي الموضوع إذا وجد أسباب مخففة أن يقوم بتخفيضها والحكم عليه أو على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة.

لذلك أقترح عليك أن تقوم بتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة عن الفتى والمطالبة بإخلاء سبيله وبراءته من التهمة المنسوبة إليه أو بالتخفيف عنه من العقوبة.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.