الأسباب المخففة التقديرية للمشتركين في جريمة القتل العمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (76) من قانون العقوبات الأردني أنه "إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة، اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها".

ووفقاً للمادة (79-1) من ذات القانون السابق أن "مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها".

ووفقاً للمادة (99) من ذات القانون السابق أنه "إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي بدلاً من الإعدام بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها. وإذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول إلى الحد الأدنى للعقوبة".

بالتالي فإن المشتركين في جريمة القتل العمد يحكم بمعاقبتهم بذات العقوبة التي يعاقب عليها الفاعل الأصلي للجريمة، أما الأسباب المخففة التقديرية هي ظروف قد يستفيد منها الفاعل الأصلي وقد يستفيد منها أحد المشتركين أو جميعهم.

وإذا استفاد أحد المتهمين من الأسباب المخففة فأنه يستفيد جميع المتهمين من الأسباب المخففة، لكن يعود قرار توافر هذه الأسباب المخففة إلى القناعة الشخصية لقاضي الموضوع مثل ارتكاب الجريمة من شاب في مقتبل العمر أو لسبب آخر يراه القاضي، ويجب أن يكون قراره بمنح الأسباب المخففة معللاً الحكم النهائي للقضية.

لذلك أقترح عليك أن تقوم بتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة عن المتهمين ولمطالبة المحكمة بالتخفيف من العقوبة.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.