Questions & Answers
الإنهاء المبكر لعقد الإيجار ومطالبة المستأجر بتعويض
لديّ مستأجر في مساكن شاطئ جميرا منذ عدة سنوات يدفع الإيجار على دفعتين.
كانت الدفعة الثانية مستحقة في 01/03/2018 لكنه أخرها وأرسل لي الآن الدفعة المستحقة لأربعة أشهر فقط، لأنه يريد المغادرة في نهاية شهر يونيو وفقًا للفقرة أدناه.
ينص العقد على ما يلي:
6. إذا كان المستأجر يرغب في إنهاء عقد الإيجار قبل تاريخ انتهاء العقد، فإنه يجب عليه تقديم إشعار كتابي مدته ثلاثة أشهر من جانب المستأجر، ويكون المستأجر مُلزم بدفع ما يعادل إيجار شهر واحد كتعويض للمالك بالإضافة إلى رد الإيجار المتبقي للمستأجر.
7. إذا تم الاحتكام إلى البند 6، فإنه سيتم رد إيجار المستأجر المتبقي (باستثناء غرامة شهر واحد) ووديعة التأمين اعتمادًا على تقرير فحص مغادرة العقار.
ما أقصده هو أنه كان يجب عليه دفع أقساط الإيجار الكاملة لمدة ستة أشهر في الأول من مارس، وأنه يحق له استرداد شهر واحد فقط بعد مغادرته.
هل لديّ أي أسباب لاتخاذ إجراء ضده؟
First, we have to highlight that without seeing the terms of the agreement, our advice is indicative and not to be considered final.
Second, rents are usually guaranteed with post-dated cheques. Seems to me that it is not the case here and that is why you have no control over the funds.
Third: you should make a calculation based on the termination clause and if the paid 4 months are correct, it should not matter if he paid and you deduct or the opposite.
You only have grounds if you are denied a certain amount, not because of the method of payment or deduction.
Regards,
Ahmed Elnaggar