دفع العامل التعويض لصاحب العمل نتيجة العطل والضرر الذي لحق به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدتي الكريمة،

لم توضحي في سؤالك هل عقد العمل محدد المدة أو أنه غير محدد المدة لكن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (23-أ) من قانون العمل الأردني أنه: 

"أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.

ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها".

ووفقاً للمادة (26-ب) من ذات القانون السابق أنه "إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون، جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد ".

وبالتالي سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة فإن أختك كانت ملزمة قبل ترك العمل بتوجيه إشعار خطي إلى المدرسة لتبليغهم برغبتها بترك العمل وفي حال أن كانت أختك تركت لسبب ليس مشروع في قانون العمل فإنها تتحمل تعويض المدرسة عن العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.

لذلك أقترح أن تقوم أختك بحضور جلسة المحكمة خاصةً وأنها تبلغت موعد الجلسة وأن تطلب من المحكمة مهلة لتوكيل محامي لتقديم جوابة على لآئحة الدعوى وأن تسعى لعرض تسوية ودية مع المدرسة التي كانت تعمل لديها سابقاً.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى بالتالي قد تتغير الاستشارة بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.