وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.

بند مشترك في العقود يعفي كلا الطرفين بشكل أساسي من المسؤولية أو الالتزام عندما يقع حدث أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرة الأطراف مثل الحروب أو الاضرابات أو أعمال الشغب أو الجرائم أو الكوارث المعروفة بأنها قضاء وقدر (مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل والثوران البركاني وما إلى ذلك)، بحيث يمنع ذلك أحد الطرفين أو كليهما من الوفاء بالتزاماتهما التي يوجبها العقد. من ناحية الممارسة العملية، لا تُسقِط معظم بنود القوة القاهرة التزام الطرف بالكامل، ولكنها تعلِّقه طوال فترة حدث القوة القاهرة فقط.

أي حقيقة واقعية يقدمها صاحب الادعاء لكي يثبت أو ينفي إثبات مسألة ما في القضية. أقوى أنواع الدلائل هو الدليل الذي يقدم إثباتًا مباشرًا على تأكيد حقيقة ما. في الناحية الآخرى، فإن الدليل الذي يتسق فقط مع ادعاء ولكن لا يستبعد ادعاء آخر مخالف للإدعاء المتسق معه الدليل، فقد ينظرإلى هذا الدليل باعتباره دليلًا ظرفيًا.

ما يلتزم به شخص تجاه شخص آخر بموجب القانون بسبب ضرر نجم عن تصرف الأول عمدًا كان أو خطئًا.