تنفيذ حكم صادر من محكمة إماراتية على مواطن مصري في مصر

(1) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". قانون "القانون الواجب التطبيق".

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تعتبر - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.

(2) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". "تنفيذ الأحكام الأجنبية".

إعلان: الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك.

شرطه: الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا ومن صيرورته نهائيًا واجب التنفيذ وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه. المادتان 2 و5/2 و3 من الاتفاقية.

(3) دعوى "الدفاع الجوهري".

إعلان: معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حكم "عيوب التدليل: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".

لا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية ( أ )........ (ب) إذا كان الخصوم لم يُعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 5/2 و3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ.

لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا وأصبح نهائيًا واجب التنفيذ وفقًا لقانون البلد التي صدر فيها هذا الحكم.

ومن هنا يتضح لحضرتك أنه يتم تطبيق الحكم الصادر من محكمة إمارتية على مصري مقيم الآن بمصر بعد توافر تلك الشروط وهى كما ذكر فيما سبق مدعومة بالأسانيد القانونية طبقًا للاتفاقية الموقعة مع دولة الإمارات أو مع الدول العربية والأجنبية كافة أو من خلال القانون المصري.