السند القانوني لتصرُّف "خلو الرجل"

هو مبلغ تعارفت عليه الناس لجبر الضرر بينهم لتفاوت المصالح في المعاملات المشتركة في الإيجارات القديمة، وهو حلال بالتراضي السليم الصحيح.

ويحرم عند وجود الشبهة في سلامة الرضا وصحته، وليس له سند قانوني مطلقًا؛ فلا يكتب في عقود أو غيرها.