صحة بيع بعض الورثة لنصيبهم في عقار

نعم العقد صحيح ونافذ و منتج لآثاره القانونية بين البائعين والمشتري؛ حيث يستطيع المشتري نقل حصص البائعين إلى اسمه في دائرة الأملاك العقارية، أما بالنسبة للذي رفض التوقيع، فلا يُعد طرفًا في العقد ويظل مالكًا لحصته من العقار في دائرة الأملاك العقارية.

في هذه الحالة تسمى بالملكية الشائعة بين (المالك الجديد والذي لم يبع) كل منهما مالكًا بقدر حصته من العقار.