منع انقضاء الدعوى الجنائية في مصر ضد متهم هارب

وما نص القانون الذي يُقر بأنه يُشترط أن يكون المحكوم عليه موجودًا داخل مصر طوال فترة الانقضاء؟

المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية:

يُوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيًا أو ماديًا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

شكرًا لردكم،

ولكن المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية تتبع الباب الثامن من هذا القانون الخاص بسقوط العقوبة، وتتحدث عن سقوط العقوبة وليس سقوط الدعوى الجنائية!

أستاذنا الفاضل، تقريبًا حضرتك محامي وتعلم أكثر منا الكثير.

وبناء على ذلك؛ بما أن الحكم ليس حضوريًا ولا حضوريًا اعتباريًا ولم يُعلَن المتهم بالحكم، فيجب أن يقدم شهادة تحركات بتصريح من المحكمة لإثبات عدم مغادرة البلاد.

شكرًا لردكم،

أنا لست محاميًا.

طلب شهادة التحركات أعتقد أنه غير ملزم للقاضي أن يطلبه من المتهم، ويمكن للقاضي أن يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية.

ولذلك أبحث عن إجراء قانوني يقطع احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية وحساب مدة جديدة من تاريخ هذا الإجراء.

أستاذنا الفاضل،

بصرف النظر عن كون سيادتكم محاميًا أم لا، فإني أقدر علم سيادتكم القانوني ويلزم لقطع التقادم أن يصل الإعلان لشخص المتهم بالطرق الدبلوماسية من خلال النيابة العامة.

شكرًا لردكم،

إذا أمكن تشرح الخطوات التي أقوم بها لعمل الإعلان لشخص المتهم بالطرق الدبلوماسية من خلال النيابة العامة.

لقد تقدمت بملف به الأحكام القضائية موثقة من الخارجية المصرية إلي مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل ورفضوا الاستلام وأفادوا أنه يجب أن يُرسَل إليهم من خلال مكتب التعاون الدولي للنائب العام بالرحاب.

وتقدمت بالملف لمكتب التعاون الدولي للنائب العام بالرحاب ورفض الاستلام!

أرجو أن تدلني إلى الطريق الصحيح!