س: أخذت قرض عندما كنت فى السعودية منذ 3 سنوات. سددت 6 أشهر وتغير الحال ولم أعد أستطيع التسديد ونزلت مصر. فهل يمكن للبنك رفع دعوى ضدي بمصر الآن؟

س: يوجد أحكام غيابية من محكمة الجنح الابتدائية في مصر ضد متهم مصري هارب إلى الأردن مجموعها يتجاوز 10 سنوات حبس بالإضافة إلى كفالات في قضايا شيكات بدون رصيد. فقد استولى على ملايين الجنيهات من المصريين وهرب. منها حكم (3 سنوات وكفالة) قام بالمعارضة ولم يحضر باقي الأحكام (سنة حبس وكفالة إلى 3 شهور) وهو مقيم في الأردن مع زوجته الأردنية وله محلات في الأردن ولكنها باسم زوجته. عنوانه معروف ويسافر إلى تركيا لشراء بضاعة لمحلاته ويشتري بضاعة لمحلاته من مصر من خلال مندوبين لكنه لا يسافر إلى مصر. تم إبلاغ الانتربول بالأحكام وبعنوانه وقد أبلغنا الانتربول منذ 4 أشهر أنه تم القبض عليه عند عودته من مطار أنقرة إلى مطار عمان بالأردن وطلب من الأردن ترحيله لمصر. ولكن تم الإفراج عنه ولم يفصح الانتربول عن سبب عدم ترحيله حتى الآن رغم كثرة سفره ومعرفه عنوانه في الأردن. السؤال/ هل يمكن عمل إجراء في الأردن مثل إصدار أمر بتنفيذ الأحكام من النيابة في الأردن؟ أو إعلانه أو تبليغه بالأحكام في الأردن ليقوم بالمعارضة والاستئناف ثم الوصول للحكم النهائي و القبض عليه أو إقامة دعوى لتنفيذ حكم أجنبي في الأردن أو حل آخر؟

س: كنت على تأشيرة زيارة فى الإمارات عام ٢٠٠٧ وخالفت وحصلت على حرمان. قدمت على تأشيرة زيارة أخرى صدرت بتاريخ ٧/٧/٢٠١٩ وسافرت إلى الإمارات. لكن فى المطار لم يتم إعطائي ختم الدخول. كيف يمكنني التصرف من فضلك؟

س: أخذت بطاقات ائتمانية من أكثر من بنك في السعودية ولم أسددها ورجعت إلى بلدي مصر وذلك منذ ٣ سنوات. الآن تواصل معي اثنين من البنوك عن طريق مكاتب تحصيل هنا في مصر، وأريد أن أعرف ما الذي يستطيعون فعله معي، خصوصًا أنني عرضت على أحدهم تسديد ٦٠ % من إجمالي المبلغ ويعطوني مخالصة. إن المبلغ كبير جدًا وعندما سحبته كان يعادل بالعملة المصرية أقل من نصف ما يعادله الآن. أنا أعمل في مصر وليس لي أي طريقة لأسدده بنفس العملة (الريال السعودي)، وسأدفع ما يعادله هنا بالمصري. أريد أن أعرف أولًا: هل يستطيع أي بنك فيهما أن يرفع قضية أو يحكم علي بالحبس أو بتجميد رصيدي في البنك في مصر هنا؟ ثانيًا: ما الذي يمكنني فعله لأنتهي من هذه الديون وأسددها؟

س: قمت بدفع مبلغ مالي لشخص ليشتري لي سلعة من السعودية، ولكنه أرسل لي رسالة صوتية يقول لي فيها بأنه لن يتمكن من الرجوع إلى قطر لأنه احتال على آخرين ولن يتمكن من السداد لهم. ما الحل علماً بأنني اقترضت من الناس لأمول مشروعي وتعرضت للنصب فيه؟

س: عملت في السعودية من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧ ثم انتقلت إلى دبي وهناك أخذت قرض من مؤسسة للتمويل، وبعد فترة، تركت العمل ولم أستطع استكمال سداد مبلغ ٤٠ ألف درهم. وقعت شيك ضمان وخرجت من البلد بدون تسديد باقي القرض، والآن أريد السفر للسعودية للعمل كي أستطيع سداد هذا الدين. هل يمكن أن يحدث لي أي شي في مطارات السعودية أو يتم القبض عليّ هناك؟ توقفت عن سداد القرض في ٢٠١٨. هل يوجد ربط في قضايا البنوك والشيكات بين الإمارات والسعودية أم لا؟