Legal blog
طلب الاسترحام لإلغاء قرار الإبعاد الإداري أو القضائي أو العفو من العقوبة

أولاً: ما هو الإبعاد عن الدولة
الإبعاد عن الدولة هو تدبير أو إجراء قضائي أو إداري تتخذه الدولة ضد المقيم الأجنبي الذي يوجد في أراضيه بالزيارة او الاقامة بجميع انواعه ويقضي بإبعاده أو ترحيله عن الدولة بسبب اقترافه مخالفة أو جنحة او جناية قد تخل بأمن وسلامة المجتمع، ومن أهمها الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعيّ والأمن القوميّ والوطني.
الأصل أن من حق الدول ضبط الوجود الاجنبي في البلاد إعمالاً لمبدأ (سيادة الدولة على أراضيها) والأصل انه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/ديسمبر 1966، أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتُخذ وفقاً للقانون". وكثير من الدول أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان والامارات والسعودية من الدول الأطراف في العهد الدولي وقد بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 165 دولة.
ووفقاً لدساتير الدول المُنضمة والموقعة على العهد فإن كل الحقوق والحريات المضمونة فيه تُعد جزءاً لا يتجزأ من دستور تلك الدول بقوة القانون وفقاً لمبدأ (علو الاتفاقيات الدولية)، وهذا المبدأ يعتبر من أهم المبادئ في القانون الدولي العام. ويشير هذا المبدأ إلى أن الاتفاقيات والعهود الدولية تتمتع بمركز قانوني أعلى من القوانين الداخلية للدول الأطراف. بمعنى آخر، إذا كان هناك تضارب بين نص في اتفاقية دولية وقانون داخلي، فإن نص الاتفاقية الدولية هو الذي يسود ويعلو ويجب تطبيقه.
ثانياً: ما هي أنواع الإبعاد عن الدولة
ينقسم الإبعاد عن الدولة الى قسمين هما:
(١) الإبعاد القضائي: وفي هذا النوع يكون الإبعاد عن الدولة بموجب حكم قضائي يصدره القضاء ولا يُزال الإبعاد إلاّ بحكم قضائي لاحق من المحكمة التي أصدرته أو محكمة أعلى منها درجة.
ولا شك أن الإبعاد القضائي يأتي كعقوبة إضافية أو بديلة لعقوبة أخرى مثل العقوبات المقيدة للحرية كعقوبة الحبس، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضده، ومن أسباب الإبعاد القضائي ارتكاب الأجنبي لجناية او جنحة او الجرائم التي تمس الآداب العامة أو الأمن القومي. ومن الامثلة على تلك الجرائم نصت المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات عن أنه "إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية".
ومن أهم جرائم الإبعاد السرقة، والتزوير، الجرائم الأخلاقية، والاعتداءات والمخدرات ويتم تنفيذ الإبعاد كإجراء أمني لحماية المجتمع، بالإضافة للإبعاد الأمني مثل الانخراط في أنشطة محظورة أو الانضمام لجماعات مشبوهة. ويصدر قرار الإبعاد في هذه الحالة عن الجهات الأمنية بناءً على تقارير ومعلومات سرية تُشير إلى أن الشخص يمثل تهديداً للأمن الوطني ويتخذ هذا النوع من الإبعاد لحماية الأمن العام للبلاد.
بالإضافة لجريمة العود وتكرار ارتكاب المخالفات والجرائم إذا كرر شخص ارتكاب المخالفات القانونية والجرائم، قد يكون يصدر في حقه قرار الإبعاد من قبل المحاكم للحفاظ على النظام العام أو الآداب العامة.
(٢) الإبعاد الإداري: يكون بموجب قرار إداري يصدر عن وزارة الداخلية وهيئة الجوازات في كل دولة مثلا في السودان يصدر قرار الإبعاد الإداري عن الدولة من وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وفي المملكة العربية السعودية يصدر قرار الإبعاد الإداري من المديرية العامة للجوازات وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يصدر قرار الإبعاد الإداري عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويكون في حالات مثل مخالفة أنظمة الإقامة مثل انتهاء صلاحية الإقامة او الزيارة أو مخالفة شروطها أو العمل بدون تصريح حيث يُعتبر العمل لدى جهة غير مصرح لها بتوظيف العامل أو العمل دون الحصول على التصاريح والأذونات اللازمة من الجهات المعنية من الأسباب الرئيسية لإيقاع قرارات الإبعاد الإدارية، ولا شك أن الوجود الأجنبي غير المنظم يشكل خطراً أمنياً واجتماعياً يُحتم إبعادهم بقرارات إدارية وفق قوانين الهجرة واللجوء في البلد المعني بما يتوافق وينسجم مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.
ثالثاً: كيف يتم رفع قرار الإبعاد عن الدولة
يتم رفع قرار الإبعاد عن الدولة حسب نوع الإبعاد بطريقين لا ثالث لهما:
أول هذين الطريقين هو طرق التظلم القضائية: ويناسب هذا الطريق والمسلك الإبعاد القضائي ويكون بتقديم طلب استئناف أو اعتراض او تظلم او طعن بالنقض أو التماس إعادة النظر أو طلب فحص ضد الحكم الذي قضى بإبعاد الأجنبي المقيم عن الدولة كعقوبة بديلة أو اضافية، ويجب ان يتم تقديم التظلم أو الطعن القضائي خلال القيد القانوني او النظامي المسموح به لتقديم الاستئناف او الاعتراض أو المعارضة على الحكم حسب الحال ، وفي حالة فوات مواعيد الطعن القضائية أو استنفاذ طرق التظلم القضائية لا سبيل لرفع الإبعاد إلاّ عبر سلوك المسلك الثاني لرفع الإبعاد وهو تقديم طلب الاسترحام.
ثاني هذين الطريقين هو تقديم طلب الاسترحام لرفع وازالة قرار الإبعاد. وهذا الطريق يصلح لرفع الإبعاد الإداري أصالة ورفع الإبعاد القضائي في حالة فوات مواعيد التظلم القضائية أو استنفاد طرق التظلم القضائية. في حالة الإبعاد الإداري أي الإبعاد عند مخالفة قوانين الإقامة والهجرة، يتم تقديم طلب الاسترحام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، وفي السودان يتم تقديم طلب الاسترحام لدى رئاسة الجمهورية أو وزارة الداخلية وفي المملكة العربية السعودية يتم تقديم معروض طلب الاسترحام للديوان الملكي.
رابعاً: ما هو الفرق بين طرق التظلم القضائية وطلب الاسترحام لإلغاء قرار الإبعاد
الفرق شاسع بينهما. الأول أي طرق التظلم القضائية يتم فيه مناقشة الأسباب القانونية لدحض التهمة ونفي الإدانة ليتم براءة المدان وإلغاء عقوبة الابعاد تبعاً لتلك البراءة، اما في طلب الاسترحام يعترف المذنب بانه مرتكب لتلك المخالفة الادارية او الجنحة او الجناية ونادم عليه وعازم ومتعهد على عدم العودة لمثلها مرة أخرى، ويمتاز طلب الاسترحام بطابع الاستعطاف للسلطات.
والسؤال الأهم الذي يفرض نفسه - بعد معرفة الفروقات الجوهرية بينهما - هو كيف تتم كتابة طلب الاسترحام أو التظلم القانوني لإلغاء قرار الإبعاد؟
كتابة طلب استرحام أو التظلم القانوني لإلغاء قرار الإبعاد يتطلب دقة ومهنية عالية، حيث يجب أن يكون الطلب مقنعًا وقويًا من الناحية القانونية حيث يعتمد نجاح الطلب على عدة عوامل، منها قوة الحجج المقدمة، والالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المحددة ومن العناصر التي يجب تضمينها في الطلب البيانات الشخصية لمقدم الطلب و بيانات الجهة المقدم إليها الطلب وتحديد الجهة مصدرة القرار وبيان الأسباب التي أدت الى صدور الابعاد و بيان الاسباب التي من شأنه أن تدعو إلى إلغاء قرار الإبعاد.
وهنا يبرز دور المحامي في تقديم حجج قوية وقانونية تدعم طلب الإلغاء مثل الخطأ في تطبيق القانون أو وجود ظروف قاهرة أو تغير تلك الظروف أو وجود أسباب انسانية واجتماعية. ويجب تعزيز ما سبق بإرفاق المستندات الداعمة مثل إرفاق نسخة من قرار الإبعاد، وأي مستندات تؤيد وتدعم الغاء قرار الإبعاد مثل شهادة حسن السيرة والسلوك. ويجب أن يكون طلب الاسترحام واضحاً و مختصراً وبعيداً عن التطويل والتعقيد، وفي النهاية، يجب تذييل خطاب الاسترحام بطلب واضح مضمونه إلغاء قرار الإبعاد الصادر في مواجهتك. ويجب إضافة توقيع مقدم الطلب أو وكيله القانوني وتاريخ تقديم الطلب وهاتف مقدم الطلب وبريده الإلكتروني ضروريين ليتم الرد عليه. في الأسفل سأرفق لكم نماذج من طلبات استرحام متكاملة.
خامساً: نصائح وملاحظات هامة
- أفضل طريقة لتجنب الإبعاد بنوعيه القضائي والإداري هي الالتزام بالدساتير والقوانين واللوائح والنظم السارية بالدولة.
- عند صدور قرار الإبعاد، يجب التأكد من صحة المعلومات حول الإبعاد من مصادر موثوقة مثل الجهة مصدرة القرار لمعرفة سبب الإبعاد وإن كان إبعاداً دائماً أم مؤقتاً.
- من الملاحظات الهامة أن التشريعات والقوانين التي تقضي بالإبعاد متغيرة وقد تتغير التشريعات والقوانين بشكل دوري. لذلك يُفضل الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات، ولا سيما قرارات الإبعاد من الحالات الفردية حيث تختلف إجراءات الإبعاد من حالة إلى أخرى، وتعتمد على ظروف كل حالة أو قضية. وعليه، يجب التواصل مع محامٍ مُتخصص في قضايا الإقامة والهجرة أو محامي متخصص في قضايا الإبعاد الجزائي في حالة مواجهة أي مشكلة قانونية متعلقة بالإبعاد.
سادساً: نماذج من طلب الاسترحام:
(١) نموذج طلب استرحام لإلغاء قرار الإبعاد القضائي في قضية تزوير او مخدرات:
لدى ديوان النائب العام
الموضوع: طلب استرحام لإلغاء تدبير الإبعاد القضائي
الصادر في حق مقدم الطلب/ …. - مغربي/ ليبي/ تونسي / سوداني / الجنسية
حامل جواز رقم (000) – الرقم الموحد (000)
في القضية رقم (00/00م/ جزاء)
في البلاغ رقم (00/ مركز شرطة المطار)
سعادة معالي النائب العام -الموقر
تحية طيبة وبعد،
بداية اسمحوا لي معاليكم أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم عن خالص التقدير لما تبذلونه من جهود حثيثة لإرساء قواعد العدالة لحماية المجتمع بما يحفظ الحقوق والواجبات التي تسعى لها دولة الإمارات العربية المتحدة / المملكة العربية السعودية الحبيبة تحت ظل القيادة الرشيدة.
سيدي/ إنني أُناشد قلباً يملؤوه العدل والإنصاف والرحمة ويحمل في طياته المعاني النبيلة التي تحافظ على سير العدالة بما يحقق الضمانات التي كفلها القانون لحماية الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة - بطيبة حكامها - سواء من مواطنين أو وافدين واللذين تركوا بلادهم وأوطانهم وأهليهم لا لشيء إلا لطلب لقمة العيش الكريمة والتنعم بالأمن والأمان والرفاه والازدهار الذي يوفره بلدنا الثاني الامارات/السعودية الحبيبة.
سيدي/ أحيط عنايتكم علماً عن أنه حكمت علي المحكمة الموقرة غيابياً بمعاقبتي بـ "الحبس لمدة شــهر واحد عما أســـند إلى من تهمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نهائية الحكم، وأمرت بإبعادي عن دولة الإمارات العربية المتحدة/الاردن ".
سيدي/ أنا لست الآن في معرض الدفاع عن التهمة المنسوبة إليَ وسلامة الحُكم وصحة ثُبوتها من عدمها، وإنما انا في محراب عدالتكم طالباً الصفح والعفو والمغفرة عني، حيث أني خلال مدة هذه الابعاد عانيت الأمرين من ضيق الحال وشح الدخل علماً بأنني العائل الوحيد لأسرتي حيث أن والداي متوفيين الي رحمة الله (مرفق شهادات الوفاة) ولدي أخ يعاني من متلازمة داون (مرفق تقرير الحالة) وهي حالة خاصة تستدعي مصاريف للتطبيب والعلاج وقد ضاقت بنا السُبل إلا من رحمة المولى عز ومن ثم كريم عطفكم ورحمتكم بي وبأسرتي التي أصبحت لا تجد قوت يومها.
سيدي/ إنَّ واقعة التزوير/المخدرات التي اتُهمت فيها وحُكم عليَ بالإبعاد بسببها كانت هي المرة الأُولى والأخيرة التي اتهم فيها على مثل هذا الفعل المشين حيث اني لم اتهم في جريمة من قبل، فأنا غُرر بي من قبل شخص - لا سامحه الله - …، ولقد اتعظت بما حدث لي وأقلعت نهائياً عن التعامل مع اشخاص مجهولي الهوية حتى لا أكون ضحية مثل هذا السلوك المشين أو أن أعطي لنفسي أي فرصة للعودة إلى أي سلوك غير قويم فأنا أعول أسرة وأرغب في رعايتها الرعاية الكاملة وتنشئة من هم في رعايتي التنشئة القويمة المُتفقة مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف، ولقد عاهدت الله سبحانه وتعالى وأعاهدكم على ألا آتي مثل هذه الأفعال أبداً، فلقد تعلمت الدرس جيداً، فقرار إبعادي عن دولة السودان/اليمن/الإمارات العربية كان درساً قاسياً لي تعلمته جيداً، لأنه وقسماً بالله أنا أعشق تراب هذا الوطن وأعترف بفضله علي وعلى الكثيرين، فهو الوطن الذي يفتح ذراعيه وأحضانه للجميع دون تفرقة بسبب عرق أو لون أو دين، إنني أعتز بكل دقيقة قضيتها على أرض دولتكم الحبيبة، وأحلم بالعيش فيها بسلام، لذلك أستحلفكم بالله أن تحققوا حُلمي وأن يشملني عطفكم بإلغاء الإبعاد الصادر ضدي حتى أتمكن من البقاء في الدولة لأبحث عن مورد رزق لي ولمن أعولهم من أهلي بالحلال وبالجد والاجتهاد، و أحب إن اسخر قدراتي لخدمة بلدي الثاني الإمارات/السعودية/البحرين البلد الذي يرعى كل طموح للعمل والاجتهاد.
سيدي/ لاشك وأن للجهات المعنية كل الحق في ترشيح إبعاد من ترى أنه يشكل خطراً أو تهديداً لأمن الدولة ومصالحها ونحن لدينا كل الإيمان بذلك وكلنا تقدير للجهد و الحرص و الإخلاص الذي تبذله الجهات المعنية للمحافظة على أمن هذه الدولة حفظها الله و رعاها "وحفظ رئيسها و قائدها وأخوته بعون الله تعالى" إلا أنني لدى صحيفة جنائية بيضاء لا غبار عليها إلا أن القدر قد أوقعني في براثن هذه التهمة ، ولكنني أبداً لن أعود ولن أسمح لنفسي الوقوع في حبائلها مرةً أخرى وأعاهدكم على ذلك ولذلك يتضح "وأنتم سيدي الأقدر و الأعرف و الأرحم من بعد "الله عز وجل" بأنني أبداً لم ولن أشكل خطراً أو تهديداً لأمن الدولة أو أسيئ لسمعتها لا سمح الله لما سردت لكم من ملخص بسيط عن الواقعة التي صدرت بسببها قرار الإبعاد في حقي.
سيدي/ أذكر نفسي ومعاليكم الكريم بقول نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمك من في السماء " ويقول عليه الصلاة والسلام:" أهل السنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال " وقال: "هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". وأختم بقول نبي الرحمة: "لن تؤمنوا حتى ترحموا قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله! قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة".
وعليه ولما سبق كله ألتمس من مقامكم الرفيع:
التكرم بشمولي بعطفكم الكريم بإلغاء تدبير إبعادي عن الدولة.
مقدمه لسعادتكم وكيلا عن مقدم الطلب
مكتب تاج السر بابكر سعيد ليقل هير للخدمات القانونية
عنه المحامي / نشأت عبد الرؤوف
التوقيع: ..........................
بريد إلكتروني:
هاتف رقم:
المرفقات:
صورة من قرار الابعاد
صورة من جواز السفر.
صورة من التأشيرة.
شهادات.
تقرير طبي.
(2) نموذج من طلب استرحام لإلغاء قرار إبعاد إداري لمخالفة قوانين الإقامة:
سعادة معالي النائب العام - الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب استرحام لإلغاء إبعاد إداري بسبب مخالفات الزيارة
مقدمة من السيد / …….. مصري / سوداني / سوري / عراقي الجنسية
بالرقم الموحد (٠٠٠) - حامل جواز رقم (٠٠٠)
في الإبعاد الصادر ضده بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م
سيدي : لقد وصلت الى دولة الامارات / قطر في العام ٢٠٢١م ، بفيزا سياحة وكنت حينها ابن التاسعة عشر ربيعاً حيث كان ينقصني الخبرة والدربة والدراية ومهارة اللغة لمواكبة سوق العمل وقتها ، و قد استغل صاحب مزرعة في منطقة......
حداثة سني وقلة خبرتي وعدني بتوفيق اوضاعي وتوفير الإقامة إذا عملت معه في المزرعة وبالرغم من أني جامعي قبلت العمل في مزرعته لتوفيق الأوضاع وعدم المخالفة وبسبب ان سوق العمل كان حينئذ قد أصابه بعض الركود بسبب جائحة كورونا، مما جعلني اضطر للعمل معه بُغية توفيق الأوضاع و البقاء في الدولة بصورة قانونية وشرعية دون مخالفة ، وبعد أن وعدنا صاحب العمل بتوفيق الأوضاع واستخراج الإقامة ماطل وسوف الى ان دخلت في المخالفات ولم يوف بوعده ولم يسدد الرواتب هو ما أدى إلى عدم تمكني من التجديد للزيارة والدخول في المخالفات إلى أن تم القبض علي و إبعادي عن الدولة.
صدر قرار بإبعادي ابعاد دائم وحرمان مؤبد بسبب مخالفة الزيارة، وآمل سيدي الكريم أن يتم إلغاء قرار الإبعاد الإداري الذي صدر في مواجهتي والسماح لي بالدخول الى الدولة والعمل فيها حتى أتمكن من إعالة نفسي وأسرتي.
وكما تعلمون فإن دولتي … يمر بظروف امنية سيئة ، وقد تكرمت دولة الإمارات / السعودية بتقديم المساعدات العينية والمادية والمعنوية ، وهذا ليس بجديد عليكم ، فأرجو منكم قبول طلبي هذا لأتمكن من العودة إلى الإمارات/السعودية/عمان/قطر وابدأ العمل فيه حيث أني الآن صرت أكثر خبرة ووعياً ومواكبةً لسوق العمل وقد قمت بدراسة اللغة الإنجليزية وصار لدي مهارة اللغة والحاسب الآلي بجانب تخصصي الذي صقلته بالخبرة والمزيد من البحث والدراسة. ولكل ما ذكر، نرجو من سيادتكم التكرم بإلغاء قرار الإبعاد الإداري، والسماح لي بدخول دولة الإمارات/قطر/عمان مرة أخرى.
أبقاكم الله عز وجل ذخراً للوطن وكل من يقيم على ترابه وأدامكم الله حصناً منيعاً للعدالة ومعولاً لرفعة شأن الوطن.
بقلم:
نشأت عبد الرؤوف فرج الله عثمان | مكتب تاج السر بابكر سعيد للمحاماة
Currently, there is no information to display in this section.
This publication is for general information purposes only. It does not purport to provide comprehensive full legal or other advice.
Legal Advice Middle East and the contributors accept no responsibility for losses that may arise from reliance upon information contained in this publication. This publication is intended to give an indication of legal issues upon which you may need advice.
Full legal advice should be taken in due course from a qualified professional when dealing with specific situations.