العقود التجارية المغلوطة: الأخطاء التي ترتكبها الشركات دون قصد

العقود والاتفاقيات، بأشكالها المختلفة، هي الجزء الأكثر شيوعًا من المعاملات في عالم الأعمال والشركات؛ وهنا تبدأ معظم المشاكل أو تتلاشى. عندما يطلع أي متخصص قانوني مؤهل وذي خبرة جيدة على أي عقد أو اتفاقية، يستطيع على الفور تحديد أخطاء الصياغة والتفسير، ويتم ذلك بصورة أساسية عن طريق استعراض عام للمستند المعروض عليهم للمراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يستطيع المتخصص القانوني على الفور قياس مدى فعالية العقد المعروض عليه.  يمكن للمرء أن يكتشف، من الذي صاغ العقد المذكور، سواء كان متخصصًا قانونيًا، أو مهنيًا ذي كفاءة عالية في مجال آخر، أو ما إذا كان العقد مجرد قالب معدّل. إن الخطأ الذي يقع فيه معظم الشركات هو صياغة وثائق هامة ذات عواقب كبيرة في حد ذاتها، بسبب إسناد المهام لأي متخصص متميز يعمل داخل المؤسسة، والذي قد يكون خبيرًا في مجال آخر، فقط لخفض التكاليف القانونية أو لأسباب أخرى معروفة لهم.

ذلك أشبه بجذب لعنة التطبيب الذاتي في بعض الحالات كما يسمونها في عالم الطب. يظهر هذا بشكل خاص في تلك الشركات التي ليس لديها مستشار قانوني داخلي، و / أو يعتمدون بشكل كامل على المهنيين القانونيين أو المكاتب القانونية حسب الخدمة، ويتجاهلون الحاجة إلى طلب الدعم القانوني. وتكشف هذه القوالب صراحةً عما يلي:

1. الصياغة الجيدة.

2. تفتقر إلى المصطلحات القانونية المطلوبة، أو تتضمن الكثير من المصطلحات القانونية عندما لا يكون ذلك مطلوبًا.

3. تعكس نمط القالب، نموذج مسودة متاحة عبر الإنترنت أو ضمن ملفاتهم.

4. كلمات غير متناسقة، لا تتوافق مع الغرض من الاتفاقية / العقد.

5. لا تُشير إلى قوانين محددة يجب ذكرها.

6. قد لا تكون مُفصلة، عند الحاجة إلى التفصيل.

7. البنود ناقصة، والعبارات غير محددة تسمح بسوء فهم التفسيرات متعدد الجوانب.

8. تمييع الغرض من العبارات.

9. يتضح أنها مسودات منقحة تستخدم لغرض آخر، بين أطراف مختلفة، وجزء منها ترك عن غير قصد في هذا الاتفاق / العقد الجديد.

10. قد تحتوي على حقائق غير ذات صلة.

11. يظهر بوضوح أنها قص ولصق، وبالتالي غير مفهومة، حيث يتم تمييع الغرض مرة أخرى.

12. الترتيب غير الصحيح للكلمات / العبارات / البنود.

13. الانتقال غير واضح بين المنطق والجمل والفقرات.

14. الإفراط في استخدام الأفعال المبنية للمجهول.

15. في بعض الأحيان، هناك بعض العبارات المفقودة، والتي تعد واحدة من أهم الأخطاء.

16. العقود الدولية المبرمة بين شركتين في بلدان مختلفة، خالية من البنود الأساسية، بما يتماشى مع قوانين كل دولة حيث يؤسس أحد الأطراف / جميع الأطراف شركة أو يمتلكون فرعًا، وذلك حسب الوقائع والظروف في كل حالة.

17. بنود تحديد المخاطر خاطئة.

18. إما طويلة جدًا أو قصيرة جدًا.

19. الاستخدام غير الصحيح للمصطلحات القانونية.

20. توضح الافتقار إلى الحكمة في ترتيب البنود.

هذه بعض الأشياء التي تجلت أهميتها بصرف النظر عن غيرها. إن قص ولصق المسودات هو الأسوأ على الإطلاق، حيث يعمم البعض استخدام بعض المسودات في جميع العقود والاتفاقيات، وعندما تُعرض هذه المسودات أمام متخصص قانوني، ينتهي به الأمر إلى أنه يشعر بالقلق ويبدأ في وضع علامات الترقيم الأولية لفهم المحتوى الأساسي.

عندما تُعرض هذه المسودات على المحاكم، مثل سجلات الإثبات، يعتمد القضاة على القضية المقدمة بطريقة جيدة بواسطة أيًا من المحامين ويصدرون حكمًا بناءً على حسن تميزيهم وتقديرهم. بعض الشركات تثق في مثل هذه المسودات حتى تطرق المشاكل على أبوابها، وهذه الثقة ليست إلا أمر مثير للشفقة. مثل هذه العقود أو الاتفاقيات التي تعطي مجالًا واسعًا لسوء التفسير، يوجد بها الكثير من الثغرات وتضع الشركة في ورطة. إنها الثغرات التي تستخدم في أي قضية من أجل الاستمرار بها أو إسقاطها.

يبدو واضحًا أن خفض التكاليف هو سبب رئيسي لبعض الشركات لتبني مثل هذه الممارسة. ومع ذلك، في سعيهم لخفض هذه التكاليف، ينتهي بهم الأمر إلى رفع دعاوى كبرى حيث تصبح الملايين على المحك، وأحيانًا تصبح سمعتهم وأعمالهم نفسها على المحك. عندئذ، تتراكم هذه العقود والاتفاقيات في مكتب الأخصائي قانوني.

علاوة على ذلك، عندما تلجأ إلى محاميك لفض نزاعاتك والتي هي نتيجة لقرارات الشركة غير الحكيمة وغير المدروسة؛ إنك تحتاج إلى إدراك أن محاميك ليس منقذًا خارقًا، بل مجرد إنسان وخبير في مجاله، ولا يمكنه سوى ممارسة خبرته الواسعة وأن يسعى بأقصى قدرته لتسوية المشاكل وقد يكون قادرًا على تحقيق ما يمكن تحقيقه في ظل الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة بطريقة مميزة وهذا ما هو مطلوب.

لا يفهم الكثيرون الحاجة والغرض من صياغة اتفاقية عمل صالحة أو اتفاقية شراكة، أو اتفاقية المساهمين في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة وما يماثلها. ماذا نعني بكلمة صالحة؟ لكي تكون الاتفاقية سارية في تنفيذها والشروط الواردة فيها، بعبارات أوضح، يجب أن تحدد الاتفاقية الجيدة نية الأطراف، بشكل واضح جنبًا إلى جنب مع بنودها الموحدة وألا تكون نصًا منسوخًا من أي اتفاقية أخرى.

يرتكب العديد من الشركاء في الأعمال التجارية الذين يغامرون بالمشاريع الناشئة أو المشاريع الجديدة خطأ استخدام المسودات الجاهزة المتاحة عبر الإنترنت أو استخدام القوالب أو مجرد النسخ واللصق من اتفاقيات أخرى، ومن ثم يرغبون في تنفيذ خطة بدء أعمالهم في لمح البصر، سواء كانت شركة تضامن و / أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة منطقة حرة. وعندما تنشأ المشاكل بين الأطراف أو الشركات، إن الثغرات في مسودات الاتفاقيات التي أبرموها تبدأ في الكشف عن جانبها السيء، ويجدون أنفسهم في صراع يتطور فيما بعد ليصل إلى التقاضي الشرس.

الخلافات البسيطة بين البشر لا مفر منها. ولذلك إن تحديد نية الأطراف بصورة واضحة عن طريق صياغة الاتفاقيات، كتابةً، شرط أساسي في التداول التجاري. مرة أخرى، ينقلنا هذا إلى نقطة التأكيد على الحاجة إلى إبرام اتفاقيات عمل صالحة اعتمادًا على الحاجة ونوع الشركة.

على سبيل المثال، قد تعتبر خطوة حكيمة إذا تمت صياغة بند الإنابة في اتفاقية المساهمين أو اتفاقية الشراكة بشكل واضح وفي حالة فشل أي طرف تم منحه مثل هذا الواجب / حق الإنابة في الامتثال للشروط والالتزامات، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات وحقوق الشريك / الطرف البديل بوضوح. في العديد من الاتفاقيات التي تمت صياغتها بسرعة، يتم تجاهل هذه النقطة، وعندما يحاول الطرفان حل تلك النزاعات، يكون قد فات الأوان.

في مثال آخر، إذا واجه الشريك أي خلاف خلال فترة سريان الاتفاقية أو شعر بالخوف بسبب إساءة التصرف، عندئذ يمكن لأي من الشركاء أن يتواصل مع البنوك لعدم قبول أي معاملة مالية من الشريك المُقصر حتى إشعار آخر. ويشير هذا مرة أخرى إلى ضرورة صياغة الاتفاقيات وتوضيح النوايا. لن تساعد الاتفاقية التي تم إبرامها بشكل صحيح على التنفيذ السلس للعقد فحسب، بل ستساعد أيضًا في إلغائه بسهولة.

كُتب بواسطة: 

هنريتا نيوتن مارتن | مجموعة لوجيكال للاستشارات القانونية