حوكمة الشركات غير المدرجة

الشفافية والمساءلة، كلمتان يغلب استخدامهما في الإدارة والعالم الإداري.

من الناحية النظرية، هاتان الكلمتان مترابطتان. الشفافية يمكن أن تؤدي إلى مسؤولية أكبر مع مستقبل في الإنتاج والاستقرار. يتم تنظيم حوكمة الشركات وفقًا لهذه المفاهيم الهائلة. الحكم الرشيد يذهب إلى أبعد من مجرد الامتثال. في عالم اليوم والعولمة، هذا هو مبدأ التنمية المستدامة. في النهاية، إنها مسألة استمرارية للشركات أن تختار آلية الحوكمة لتضمينها في إستراتيجيتها المؤسسية.

على عكس الاختصاصات في القانون العام، لا يشترط الإطار القانوني التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة وجود آلية حوكمة متعمقة للشركات الخاصة. سوق الخليج بشكل عام قابل للانكسار بسهولة بسبب عوامل متعددة. الدخول في السوق والخروج منه يحدث بشكل هائل. لكن الأداء المستقر يعتمد على جودة إستراتيجية الشركة بما يتماشى مع أهداف الشركة. المؤسسات الصغيرة والعملاقة تنهار على حد سواء بسبب الفساد الداخلي وفشل الإدارة العليا.

نظرًا لعدم وجود آلية داخلية لوصف "من يفعل ماذا" داخل المنظمة، فهذا يمكّن العناصر عديمي الضمير من الإفلات من القانون. من المنطقي ببساطة إهمال الحوكمة لخفض التكلفة على المستوى القريب. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب فقدان قيمة المنظمة.

من الشكاوى المعتادة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة أن موظفًا موثوقًا به قد خدعهم، أو قد انضم موظف سابق إلى منافس، أو قرصنة البيانات، أو موظف سابق يعلم استخدام المعرفة التقنية والإدارة ليس تحت السيطرة ... إلخ. في نهاية المطاف، أصبحت ممارسة الأعمال صداع كبير لأصحاب الشركات مما يؤدي إلى الإنهيار بحد كبير مع مسؤولية كبيرة.

يعد عدم وجود مستندات مناسبة أو وجود مستندات غير صحيحة مشكلة تعاني منها الصناعات كثيرًا. علاوة على ذلك، فإن العلاقة التعاقدية ليست موثقة طبقًا للشروط والأحكام المناسبة أو يتم توقيع المستندات القانونية دون معرفة تداعياتها.

تمنع ممارسة حوكمة الشركات القضايا المحتملة في الصناعة من خلال وضع آلية مناسبة في الامتثال لقانون البلد للحفاظ على المنظمة مهيكلة وفقًا لدليل المنظمة.

تعمل الحوكمة، بالإضافة إلى وثائق التفويض، كوثيقة رئيسية للإدارة والتنظيم والتشغيل والحل النهائي لتحقيق أهداف الشركة من خلال الشفافية والمساءلة واستقرار الإنتاجية. التنفيذ السليم للحوكمة يحمي الشركة ويقلل من المخاطر التي قد تواجهها.

كتب بواسطة

عبد الرحيم بادنهاري كاياكليل | حمدان الشمسي للمحاماة والاستشارات القانونية